الأخيار والأشرار فى المشهد الأفغانى

منذ اللحظات الاولى لسقوط كابول في ايدى حركة طالبان، روج الاعلام الأمريكي والغربي لصورة اعلامية مرعبة تظهر طالبان الشريرة المتوحشة البربرية بمقاتليها اصحاب الذقون الطويلة والملابس الغريبة واغطية الراس غير المعتادة، الذين اقتحموا القصر الرئاسي وجلسوا بهيئتهم الرثة على الأثاث الفاخر من الطراز الفرنسي فى مكتب الرئيس الأفغاني الهارب.

أو صور تظهر الجماهير الافغانية المذعورة من الجحيم المنتظر من حكم طالبان، التى هرولت بالآلاف الى مطار كابول، يستنجدون ويستجدون مقعدا فارغا على احدى طائرات الاجلاء الامريكية والغربية، بل أن هناك من بلغ به الذعر، أن أقدم على افعال أقرب الى الانتحار، فتعلق بعجلات الطائرة المقلعة ليلقى حتفه الحتمي بعد سقوطه منها بعد تحليقها لارتفاع كبير.

***

وبالطبع هناك الصورة البديلة فى الوعي الباطن او الحاضر للرأى العام العالمي من باب القياس والمقارنة، وهى الصورة المعتادة والكلاسيكية للرجل الغربي المتحضر الانيق ذو البشرة البيضاء أو الحمراء والشعر الاصفر والعيون الملونة والذقن الحليقة، ببذلته الافرنجية الفاخرة ورابطة العنق عالية الذوق متسقة الالوان، وكلامه الدبلوماسي المعسول وفصاحته فى اللغات الانجليزية الاوروبية، ومشاعره وتصريحاته الرقيقة التى تبدى القلق الشديد على مصير حقوق الانسان هناك.

***

أين الحقيقة بين الصورتين؛ صورة الاشرار من حركة طالبان، وصورة الأخيار من حكام الغرب المتألمين والقلقين والمشفقين على مصير الشعب الأفغاني المسكين؟

بالطبع لا يمكن لجماعة طالبان قريبة الشبه من الجماعات البدائية فى العصور الوسطى ان تضاهى أو تنافس صورة امريكا قائدة العالم الغربي ودرته، فهي ملكة جمال العالم بلا منازع؛ رائعة الحسن ممشوقة القوام، لا أحد يستطيع ان يضاهيها فى بهائها ورونقها. ولكنه مثل جمال الساحرة الشريرة فى قصة "سنو وايت والاقزام السبعة" التى تخفى وراء هذا المظهر المبهر البراق كل قبح العالم وشروره.

***

·       ان لنا تاريخا مريرا مع مثل هذه الصور المضللة التى يروج لها الاعلام الغربى؛ فمن ينسى صورة اسقاط تمثال صدام حسين التى غطت على جريمة الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، فى محاولة لتمرير ادعاءا زائفا بأنه ليس غزوا بل تحريرا للشعب العراقي من حاكم مستبد.

·       أو صورة الاحتفاء العالمي الواسع باتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية التى ضمت السادات ومناحم بيجين وكارتر عام 1979 وهم يتصافحون بحرارة وسعادة بعد توقيع اوراق اول مذبحة عربية رسمية للقضية الفلسطينية.

·       ومثيلتها بين عرفات وكلينتون واسحق رابين عام 1993، التى كان من نتيجتها التنازل عن ارض فلسطين التاريخية  واستيلاء (اسرائيل) على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

·       أو صور صواريخ المقاومة الفلسطينية (الارهابية الشريرة) التى تهدد سكان المستوطنات الاسرائيلية "الاخيار" مع حجب كامل لصور جرائم الحرب والقتل والابادة التي ترتكبها قوات الاحتلال.

***

ولكن بعيدا عن حديث الصور الموجهة والمضللة، فانه من المبكر جدا الحكم على مستقبل الاوضاع فى افغانستان، كما أن الشعب الأفغاني هو وحده صاحب الحق في الاختيار وفى الحكم على حركة طالبان، وهي هل من الاخيار ام من الاشرار.

ونحن بالطبع لسنا افغانا ولا طالبانا ولن نكون، ولكننا ومن ناحية أخرى وكشعوب عربية ابعد ما نكون عن الغرب الاستعماري بل اننا على النقيض منه على طول الخط، رغم تبعيتنا العميقة له واستهلاكنا الواسع لمنتجاته واعتمادنا شبه الكامل على تكنولوجيته بالإضافة الى شرائنا لأسلحته. الخ

فهو الارهابى الاول فى العالم، الذي استباح اوطان الشعوب وغزا بلادهم وعاث فيها نهبا وفسادا وصنع له تابعين واعوانا من حكامهم، وحين ينهزم ينجو بنفسه ويهرب كالجرذان.

كما اننا ايضا لا يمكن ان نكون على الحياد فلدينا كثير من المشتركات بيننا وبين أفغانستان وعديد من بلدان العالم الأخرى مع اختلاف وتباين الثقافات والحضارات، وعلى رأسها اننا جميعا ضحايا لعصور طويلة من الاستعمار والاستعباد والنهب والهيمنة.

ولا يمكن ان ننسى او نتجاهل اننا جميعا: عرب وأفغان ومسلمون تصدرنا قائمة الاهداف الامريكية فى العشرين عاما الاخيرة، بعد واقعة تفجير البرجين فى سبتمبر 2001

فكلنا محتلون او تابعون او مستهدفون، منا من انتصر وتحرر، ومنا من لا يزال يتملكه العجز حتى يومنا هذا.

ولذلك رحبت الغالبية العظمى من الشعوب المقهورة المحتلة او التابعة بانسحاب قوات الاحتلال الامريكية وبانتصار المقاومة الافغانية، ليست لانها افغانية او طالبانية او اسلامية وانما لانها مقاومة، لما في ذلك من بشرى والهام ليوم نأمل الا يكون بعيدا، نرى فيه الصهاينة وعملاء الامريكان والمتعاونين معهم يهرولون هربا من مطارات فلسطين وباقى العواصم العربية.

*****

محمد سيف الدولة

 

 

أوهام الإحتماء بالأمريكان

 

استطاعت حركة طالبان التي لا يتعدى عدد مقاتليها 75 ألفا، ان توقع هزائم فادحة للقوات الحكومية التى يبلغ عددها 300 ألف من الجنود والقوات الخاصة والجوية الذين تم تدريبهم على امتداد 20 سنة على ايدى الجيش الأمريكي بميزانية بلغت 1000 مليار دولار، مسلحين باحدث الاسلحة والمعدات الامريكية مقارنة بتسليح القوات التابعة لحركة طالبان، وفقا للتصريحات الرسمية الامريكية وعلى رأسهم الرئيس الامريكى بايدن.

***

ليست هذه هى السابقة الاولى، فلقد سبق ان فعلتها القوات المسلحة المصرية فى حرب 1973، حين حققت بالسلاح السوفيتى انتصارا عسكريا على (اسرائيل) المسلحة بترسانة من أقوى وأحدث الاسلحة الامريكية.

وفعلتها فيتنام من قبل، ليس فى مواجهة السلاح الامريكى فحسب، بل فى مواجهة الجيش الامريكى ذاته بكامل عدته وعتاده.

وتفعلها المقاومة الفلسطينية يوميا فى صد الاعتداءات الصهيونية على غزة، مسلحة باسلحة بدائية من الصواريخ فى مواجهة عملاق الترسانة الاسرائيلية والتمويل الامريكى المسمى بالقبة الفولاذية.

ان عجز السلاح الامريكى عن حماية حلفاء امريكا وتابعيها، امر ثابت وموثق باعتراف قادة الولايات المتحدة انفسهم، فها هو الرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب يصرح بالامس القريب ان السعودية وامارات الخليج ليست سوى محميات امريكية ستسقط خلال اسبوع واحد اذا رفع الامريكان الحماية عنها.

وذلك رغم انها العميل والمشترى رقم واحد لدى شركات السلاح الامريكى.

والامثلة كثيرة ومتعددة لمن يريد ان يرى. فالعبرة ليس بالسلاح وانما بمن يحمل السلاح. وقبل ذلك وبعده بعدالة القضية التى يقاتل من أجلها.

***

لقد قررت غالبية الانظمة العربية منذ عقود طويلة الانحياز الى الولايات المتحدة والسير فى ركابها واستيراد سلاحها، وارسال ضباطها وقادتها العسكريين لتلقى التدريبات فى كليات ومعاهد الحرب لديها، والمشاركة فى مناوراتها عسكرية، والانخراط فى احلافها العسكرية لتحرير الكويت او لاحتلال افغانستان او لغزو العراق او لمكافحة الارهاب، والخضوع لاستراتيجياتها الكونية والالتحاق بمحاورها الاقليمية وترتيباتها الامنية مثل اقامة علاقات مع (اسرائيل) والتطبيع معها...الخ

فأرجو أن تكون لها عظة وعبرة مما ينتظر الحكومة الافغانية الموالية للامريكان من مصير قريب على ايدى قوات المقاومة الافغانية.

*****

 

 

كيفية تمرير القرارات الاقتصادية الصعبة ـ نصائح صندوق النقد

 

بعد الاعلان الرسمى الأخير عن النية لرفع سعر رغيف الخبز، وما سبقه من حزمة من القرارات الاقتصادية على امتداد السنوات القليلة الماضية، من تعويم للجنيه وخفض لقوته الشرائية لاكثر من النصف مع خفض الدعم عن الطاقة ورفع الاسعار وزيادة تشريعات الجباية الحكومية فى شكل رسوم وضرائب وغرامات..الخ مما تسبب فى تدهور الأحوال المعيشية لملايين المصريين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

نقول بعد كل هذه الحزمة من السياسات والقرارات يتساءل كثير من الناس عن السر وراء قدرة الحكومات المصرية المتعاقبة على تمريرها بدون أن تخشى أو تقيم اى وزن لردود الفعل الشعبية والغاضبة على غرار ما حدث من قبل فى يناير 1977؟

فيما يلى دليل عمل موجه للحكومات يتضمن بعض النصائح والوصفات، اعدته "منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى" بناء على طلب من صندوق النقد الدولى، من أجل برنامج استقرار سياسى أمثل يحقق النتائج المرغوبة بالحد الادنى من المخاطر السياسية، فى مواجهة الاضرابات الاجتماعية والمخاطر السياسية نتيجة الاجراءات غير الشعبية، بسبب التخفيض الفجائى لمداخيل واستهلاك الاسر الناتج عن تخفيض اجور الموظفين او الدعم او العمل.

وقد قام بنشره "ايريك توسان" رئيس فرع لجنة إلغاء الديون على بلدان العالم الثالث في بلجيكا فى كتابه الرائع "المال ضد الشعوب":

1)   مراعاة التوقيت والتدرج وتوزيع الاعباء بمعنى بسط اجراءات التكيف الهيكلى على سنوات عدة ويكون فى كل اجراء رابحون وخاسرون فى آن واحد، فيسهل بالتالى على الحكومة الاستناد الى تحالف من المستفيدين دفاعا عن سياستها"

2)   فى حالة التكيف يمكن للحكومات تعويض انخفاض شعبيتها الناتج عن تخفيض النفقات بالقمع فى حالة حدوث اضطرابات لكن الكلفة قد تكون باهظة.

3)   ان برنامجا يمس بالتساوى جميع الفئات سيكون أصعب تطبيقا من برنامج تمييزى يجعل من فئات معينة تتحمل اعباء التكييف ويراعى الفئات الاخرى كى تساند الحكومة.

4)   فى حالة حدوث مواجهة حقيقية يمثل الوزن السياسى الاستثنائى لزعيم دولة ما رأسمالا حاسما لنجاح التكييف.

5)   ان الحكومات تتمتع دائما بقدرات مقاومة حقيقية بفضل قوات الامن.

6)   توصيات بالاقدام والشدة وعدم التردد؛ فالخصخصة الواسعة والتسريح بالجملة امرا ممكنا، ففى عام 1987 طبق الرئيس البوليفى اجراءات قاسية ادت الى تسريح ثلثى قوة العمل فى شركة استخراج القصدير الحكومية لان تلك الشركة كانت مسئولة عن ثلث العجز الحكومى وقد ادى ذلك القرار الى سلسلة من الاضطرابات والمظاهرات لكن الحكومة صمدت امام عمال المناجم وبقيت فى السلطة لسنوات ثلاثة اخرى.

7)   استخدام حجة "مجبر اخاك لا بطل"، والاحتماء بان هذه شروط صندوق النقد الدولى وتعليماته التى لا يمكن رفضها او التملص منها.

8)   اذا كان موظفو الشركات شبه الحكومية منظمين على نحو جيد فيمكن لهم ان يعارضوا بفعالية قرار الحكومة بالخصخصة والتسريح، كل سياسة قد تضعف تلك الاتحادات الحرفية مرغوبة.

9)   ارفعوا اسعار المنتجات الوسيطة اولا وليس المنتجات الاساسية.

10)         ان اضراب المعلمين ليس بحد ذاته ازعاجا للحكومة لكنه خطير على نحو غير مباشر لانه يحرر الطلاب كى تتظاهر.

11)         يمكن الغاء العلاوات فى بعض الادارات وليس كلها لتجنب قيام جبهة مشتركة لجميع الموظفين.

12)         ولا ينصح بالغاء العلاوات لقوات الامن لان الحكومة قد تحتاجها.

13)         لتخفيض العجز فى الميزانية يفضل الا نحد من عدد التلاميذ لان رد فعل العائلات سيكون عنيفا ولكن يمكن تخفيض ميزانية التعليم والاعتمادات المالية للمدارس والجامعات وتخفيض نوعية التعليم، ولكن ليس فى كل المدارس المتجاورة، حتى نتجنب استياء عاما للسكان، وتطبيق سياسة النصف يوم..الخ

14)         هناك ضرورة لوجود حزب وبرلمان قوى وسلطة قضائية لتجنب عرقلة القضاء لتطبيق البرنامج

***

كانت هذه بعض الحيل التى توصى بها مؤسسات الاقراض الدولى، الحكومات المقترضة والمدينة والخاضعة لشروطها وتعليماتها، لكى تتجنب الاضطرابات الاجتماعية والانفجارات الشعبية المتوقعة والمحتملة بعد حالات الافقار الحتمية التى تتعرض لها الشعوب نتيجة تطبيق ما يسمى ببرامج الاصلاح الاقتصادى والتكييف الهيكلى.

فهل نجحت مثل هذه الحيل مع شعوبنا؟

*****

 محمد سيف الدولة

رغيف العيش

لم تكن هذه هى المرة الاولى الذي يعبر فيها رئيس الدولة عن موقفه السلبي من قضية الدعم، فلقد سبق ان عبر عن ذلك، ومنذ اللحظات الاولى، فى عديد من التصريحات والمناسبات:

 ((ان السلعة يجب أن تباع بثمنها الحقيقى، وانه منذ ما حدث فى 1977 والجميع يخشى تكرار هذه القرارات)) ـ فى لقاء مع قيادات عسكرية

((ان رفع أسعار الوقود هى خطوة هامة "تأخرت 50 عاما")) ـ حديث مع الصحفيين فى 6 يوليو 2014

((الدعم أخطر من الفساد)) ـ فى اجتماعه الثانى بالصحفيين فى 24 أغسطس 2014

((لابد من رفع سعر رغيف العيش)) 3 اغسطس 2021

***

ولقد جاء فى تصريحه الأخير انه سيتحمل شخصيا مسئولية قرار رفع سعر رغيف الخبز، وانه لن يحمله لرئيس الوزراء او لوزير التموين.

ولكنى أظن أنه من المهم والمفيد تتبع المرجعيات الرئيسية لمثل هذه القرارات، واقصد بها مؤسسات الاقراض الدولي؛ فإلغاء الدعم ليست فكرة خاصة بالرئيس المصرى، كما انها لا تقتصر على مصر، بل هى فكرة قديمة سمعناها وعانينا منها كثيرا منذ منتصف السبعينات، فهى كما يعلم الجميع فى مصر وفى العالم كله، احدى التعليمات الرئيسية لصندوق النقد الدولي التابع تبعية وثيقة للدول الرأسمالية الكبرى، والذى يأتي على رأس وظائفه اخضاع اقتصاديات الدول النامية لروشتات محددة من اجل ادماجها في السوق الرأسمالي العالمي وضرب وتصفية صناعاتها الوطنية وفتح اسواقها للشركات والمنتجات الاجنبية وتعويم عملتها الوطنية وربطها بالدولار، وتمكين القطاع الخاص من السيطرة على الاقتصاد والثروات، مع تصفية القطاع العام، واغراق الدول فى دوامة لا تنتهى من القروض والديون والفوائد..الخ

 

وتاريخ البنك والصندوق معنا محفور ومحفوظ فى ذاكرتنا الوطنية، بدءا بانتفاضة يناير 1977 ضد قرارات رفع الأسعار التي تمت بأوامرهم، ومرورا بروشتاتهم المتتالية واجتماعات نادى باريس واتفاقات وخطابات النوايا عام 1991 وصولا لقرارات 2016 وما بعدها من تعويم الجنيه وتخفيض قيمته وتخفيض الدعم عن الطاقة ورفع اسعار عديد من السلع والخدمات والمنتجات ...الخ والتي فرضوها علينا وعلى عديد من الدول الاخرى باسم الإصلاح الاقتصادي المزعوم والتي تتضمن سلسلة من الأوامر والنواهي الصريحة والقاطعة على وزن:

·       لا تدعم السلع والخدمات.

·       لا تفرض أسعارا إجبارية (تسعيرة) حتى على سلع الفقراء.

·       لا تعالج الناس مجانا.

·       لا تجعل التعليم مجاني الا فى المراحل الأساسية.

·       لا تبنى مساكن للفقراء.

·       لا تعين موظفين جدد، بل حاول ان تتخلص من الحاليين او تقلصهم.

·       لا تقضى على البطالة، فكثرة العاطلين تمكن القطاع الخاص من التحكم فى الأجور.

·       لا تنفق على الفقراء، فهذا ليس من شأنك.

·       لا تقدم لهم خدمات مجانية أو رخيصة.

·       لا تنتج بنفسك، وقم فورا ببيع القطاع العام وتصفيته.

·       لا تقترب من القطاع الخاص، ودعه يفعل ما يريد.

·       لا تشترط عليه مشروعات محددة، فهو حر يستثمر فيما يريد.

·       ولا تضع اى سقف لأرباحه، ودعه يربح كما يريد.

·       لا تقيد الملكية، فليملك من يريد ما يريد.

·       ولا تتدخل فى حق التصرف من بيع وشراء للمصريين أو للأجانب.

·       وليس لك شأن بثروات رجال الأعمال، فليكتنزوا ما يريدون.

·       ولا تضع حدا أعلى للأجور.

·       ولا تضع حدا أدنى لها.

·        ولا تقاوم الفوارق بين الطبقات ولا تسع لتقريبها.

·       ولا تزيد الأجور، ودع السوق والقطاع الخاص يحددها.

·       ولا تحمى العمال من الطرد أو الفصل.

·       ولا تحمى عملتك الوطنية ودعها للسوق يحدد قيمتها.

·       ولا تحمى منتجاتك الوطنية بالجمارك.

·       لا تستقل اقتصاديا، وارتبط بالسوق العالمى واتبعه.

·       لا تخطط للمستقبل، فالتخطيط يضر بحرية السوق.

·       لا تُرَشّد الاستيراد.

·       لا تقاوم البذخ.

·       لا تغلق بابك أبدا أمام الاستثمار الاجنبى.

·       ولا تضع عليه شروطا، وقدم له ما يريد من تسهيلات واعفاءات.

·       لا تمنع نقل الأموال الى الخارج.

·       لا تكف عن الاقتراض منا.

·       ولا تتأخر فى السداد.

·       وإياك أن تحاول الاستغناء عنا.

·       لا تعادىِ (إسرائيل) فهى صديقتنا.

·       ولا تعارض السياسات الغربية.

·       بل يجب ان تتعاون معها وتدعمها.

·       لا تأخذ قرارا الا بعد العودة إلينا.

·       لا تتباطأ فى تنفيذ تعليماتنا.

***

والحقيقة انه فى ظل التضييق الشديد المفروض على اى معارضة سياسية، فاننى أشك فى امكانية ادارة حوار وطنى حر يتناول ويطرح الحلول والرؤى الاقتصادية البديلة عن اجندات صندوق النقد الدولى، ليضعها امام مؤسسات الدولة فى محاولة لاقناعها ليس فقط بمراجعة قرار رفع سعر الخبز، وانما باعادة النظر فى مجمل السياسات الاقتصادية التى تم تطبيقها فى السنوات الاخيرة التزاما بالشروط التى وضعها الصندوق للموافقة على اقراض الدولة المصرية 12 مليار دولار.

 

ولذلك فان أخشى ما نخشاه فى ظل غياب مثل هذه الآليات والمنابر لعرض الرؤى الاقتصادية البديلة ولفتح بوابات للتشاور والمراجعة والتراجع، ان تتحول طوابير المواطنين امام الافران ومراكز توزيع الخبز، الى ساحات للتعبير العفوى والعشوائى عن مشاعر الرفض والغضب من رفع قيمة السلعة الوحيدة فى مصر التى تجعل من التعبير المصرى الشهير (محدش بيموت من الجوع) الملاذ الأخير الذي يحتمى به ملايين الفقراء فى مصر، فى ظل قسوة الحياة وغلاء المعيشة وضيق ذات اليد.

*****

محمد سيف الدولة