ثورة يناير ـ وماذا بعد؟

 

حتى الآن ورغم مرور عشر سنوات كاملة على قيام ثورة يناير، الا انه لا توجد بعد قراءة موحدة متفق عليها فى مصر حول القصة الحقيقية للثورة:

1)  من حيث مقدماتها وأسباب قيامها وتوقيته.

2)  وخريطة القوى التى مهدت لها وشاركت فيها ودور كل منها وحجمه ودرجة تاثيره، وايجابياته أو أخطاءه وخطاياه فى المراحل المختلفة؛ سواء فى سنوات ما قبل الثورة، أو فى الميدان قبل سقوط مبارك، ثم قبل وبعد الاستفتاء والانتخابات البرلمانية و الانتخابات الرئاسية، واخيرا قبل وبعد 3 يوليو 2013 وحتى اليوم.

3)  واسباب توحدها فى سنوات ما قبل الثورة وفى الميدان، ثم اسباب انقساماتها وصراعتها وطلاقها البائن فيما بعد.

4)  وكذلك خريطة القوى المضادة للثورة داخل مصر وخارجها، واستراتيجيتها وخططها وتحالفاتها من أجل احتواء الثورة واجهاضها.

5)  ودرجة وعى وادراك قوى الثورة بكل اطيافها لطبيعة وحقيقة النظام الذى طالبت باسقاطه.

6)  وهل زالت الاسباب التى ادت الى قيام الثورة، ام لا تزال قائمة؟

7)  والعوامل الخارجية الدولية والاقليمية التى ساهمت فى نجاح الثورة فى البداية ثم فى احتوائها واجهاضها بعد ذلك.

8)  والاسباب الرئيسية التى أدت الى هزيمة ثورة يناير وفشلها فى تحقيق ما طرحته من اهداف وشعارات، او على أضعف الايمان الى الفشل فى الاحتفاظ بما انتزعته من مكاسب ديمقراطية وسياسية فى سنواتها الاولى.

9)  وهل كان هناك اى امكانية بعد سقوط مبارك، لانتهاج مسارات وخرائط طريق مختلفة تنقذ الثورة من الانقسام ومن تربص الدولة العميقة والنظام القديم؟

10)       والأهم من كل ذلك، هو رؤيتنا حول المستقبل بعد مرور 10 سنوات على الثورة.

وهكذا ...

***

لا توجد رواية واحدة متفق عليها لثورة يناير، مماثلة للروايات الموحدة المستقرة فى الوعى الوطنى المصرى حول الاحداث الكبرى فى تاريخنا، مثل الحملة الفرنسية وعصر محمد على وثورة عرابى وثورة 1919 .. الخ

 

وهو ما لا ينطبق على ثورة يناير فقط، بل يمتد ليشمل عديد من الاحداث الكبرى التى عاشتها مصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بدءا بحرب 1948 وثورة 1952 وهزيمة 1967 وما يسمى بثورة التصحيح 1971، وكواليس حرب 1973 والمفاوضات التى تلتها والنتائج التى ترتبت عليها واتفاقيات كامب ديفيد وخفايا اغتيال السادات، وحقيقة واسرار العلاقات المصرية الامريكية والمصرية الاسرائيلية، ودور الدولة العميقة فى اجهاض مشروع التوريث واسقاط حسنى مبارك وعديد من القضايا الاخرى التى تتعدد حولها المواقف والروايات او لا يزال يحيط اللبس والغموض بالكثير من تفاصيلها.

***

نعم لا توجد رواية واحدة عن ثورة يناير، ولكن هناك روايات واجابات متعددة مختلفة ومتعارضة؛ فلكل من الفرقاء روايته. وغالبيتها روايات ناقصة وقاصرة أو منحازة ومرسلة ومتهافتة، يمكن دحضها وتفنيدها واثبات نواقصها أو تناقضاتها أو زيفها فى اى بحث او دراسة نزيهة وموضوعية.

فكل منها يركز على زواية واحدة او جانب واحد مما حدث، متجاهلا او منكرا لعشرات الجوانب والزوايا والعوامل الاخرى. فالصراع بالنسبة للجميع لم ينته بعد، وبالتالى فهم يتناولون ثورة يناير واحداثها ومآلاتها كل حسب مصالحه واستراتيجيته واهدافه فى هذا الصراع، وايضا وهو الاهم وفقا لمركزه الدستورى والقانونى والسياسى والامنى الحالى، منتصرا كان او مهزوما، حاكما او محكوما، ظالما او مظلوما، مباحا ومشروعا ام محاصرا او محظورا ..الخ:

·      القائمون على الدولة ومؤسساتها يرونها مؤامرة خارجية وفوضى وكارثة كادت ان تؤدى الى هدم الدولة المصرية، فيتخذون كل ما يلزم من اجراءات وسياسات، ويسنون ما يلزم من قوانين وتشريعات لعدم السماح بتكرار ما حدث فيها مرة اخرى، ويحرصون على ادانة وشيطنة الثورة ومطاردة كل من شارك فيها لا فرق فى ذلك بين اسلامى وليبرالي واشتراكى وقومى ومستقل.

 

·      أما الاخوان المسلمون فيرون ان الثورة لم يكن من الممكن ان يكتب لها النجاح بدونهم؛ بدءا بمشاركتهم فى التمهيد لها بالتصدى لمبارك سياسيا وبرلمانيا فى سنوات ما قبل الثورة، ثم بوقفتهم فى الميدان وتصديهم باعدادهم الغفيرة للدفاع عنه بدءا من 28 يناير، ولكن النقطة الأهم فى منظورهم هى الانتخابات النزيهة التى منحتهم شرعية الحكم التى تم انتزاعها منهم قصرا من قبل مؤسسات الدولة العميقة بالتواطؤ مع خصومهم السياسيين من القوى المدنية. 

 واليوم قد يكون منهم من لا يزال يتمسك بالعودة الى ما قبل 3 يوليو 2013، الا انه أغلب الظن ان غالبيتهم اصبحت تأمل فى حدوث انفراجة سياسية ما تؤدى الى الافراج عنهم وخروجهم من السجون ورفع الحظر المفروض عليهم، وربما استرداد بعض مكانتهم ومكاسبهم التى حققوها فى شهور الثورة القليلة، او على أضعف الايمان العودة الى ذات الهامش الذى سمح لهم به نظام مبارك فى سنوات ما قبل الثورة بالذات فى سنوات برلمان 2005.

 

·      اما القطاعات الاوسع من المعارضة المدنية، فتراها ثورة من صنعها هى، مهدت لها حركات مثل كفاية و6 ابريل ومحمد البرادعى والجمعية الوطنية للتغيير، ووجودهم فى الميدان هو الذى اعطى الاعتصام نوعا من الحصانة امام الرأى العام المصرى والعالمى، حالت دون سحقه على غرار ما حدث مع اعتصام الاسلاميين منفردين فى رابعة بعدها بسنتين. كما انها هى التى دعت الى تظاهرات 25 يناير التى رفض الاخوان المشاركة فيها، ولم يلتحقوا بها الا فى جمعة الغضب بعد نجاحها، وقاموا بسرقتها وركوبها، وخانوها لاحقا بتبنيهم لخريطة الطريق التى وضعها المجلس العسرى، ثم باستئثارهم بالسلطة وبكافة الاستحقاقات الانتخابية . . . الامر الذى دفعهم كقوى مدنية الى الترحيب بنزول الجيش لاسقاط حكم الاخوان والمباركة والمشاركة فى اجتثاثهم من الحياة السياسية ووضعهم فى السجون، على أمل ان يتم تمهيد الساحة وتسليمها لهم كقوى مدنية.

 الا ان ما حدث بعد ذلك اصابهم بصدمة شديدة وحالة من انعدام الوزن حين قام النظام بالغدر بهم وطردهم هم ايضا من جنة شرعيته، فحاصرهم وكمم افواههم واغلق البرلمان فى وجوههم واعتقل عديد من عناصرهم، بعد ان كانوا شركاء له فى يونيو 2013.

 ولا يزال منهم من يراهن اليوم على اقناع السلطة الحاكمة بالسماح لهم بالعودة الى ذات الهامش الديمقراطى الذى كان يتمتعون به ايام مبارك، او فى شهور العسل القليلة بعد ازاحة الاخوان من الطريق.

 

·      هذا بطبيعة الحال بالاضافة الى عديد من التحليلات الاخرى حول الثورة التى قد تكون أكثر نزاهة وحيادية، ولكنها لم تنل شهرة وانتشار الروايات الثلاث المذكورة، بسبب حالة الانقسام والاستقطاب الحادة التى ضربت المجتمع.

***

الخوف:

ولكننا لا يمكن بطبيعة الحال ان نتجاهل اهم الاسباب والعوامل الرئيسية التى تحول دون تقديم اجتهادات جادة وصادقة بخصوص ثورة يناير: وهو عامل الخوف، حيث ان السلطات فى مصر تحظر التطرق اليها، او تناول او طرح وترديد اى تحليلات او روايات مخالفة لروايتها الرسمية. بل ان مجرد "الاشادة" بثورة يناير أصبح اليوم من المكروهات التى تكاد أن تصل الى قائمة المحظورات، وهو ما دفع الكثيرين الى تجنب الاقتراب منها او التطرق اليها خوفا من العواقب.

بالاضافة الى ان الاجابات الحقيقية تتطلب اعترافات بالاخطاء والخطايا والاعتذار عنها، وهو ما يحتاج الى مواصفات اخلاقية خاصة، قد لا تكون سائدة أو مستحبة فى عالم السياسة الذى تحكمه وتوجهه المصالح والصراعات الدامية على السلطة.

***

وللاسف فان اى حديث عن المستقبل، سيظل ناقصا وقاصرا وضعيفا ومطعونا فى مصداقيته، اذا لم يبدأ بقراءة وفهم صحيحين لما حدث.

 والى ان نتمكن من اختراق هذا الحصار المفروض على ثورة يناير وقضايا اخرى كثيرة والتطرق الى اسئلتها الصعبة واجاباتها الحقيقية، فاننا سنظل ندور فى حلقة مفرغة من اللهاث وراء الاحداث اليومية الجارية بدون بوصلة او استراتيجية او هدف واضح وقابل للتحقيق.

*****

القاهرة فى 25 يناير 2021

فى الذكرى العاشرة لثورة يناير

 

دعوة صهيونية للامارات لمراقبة سيناء

دعوة صهيونية لمشاركة الامارات

 فى مراقبة القوات المصرية فى سيناء

محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

كتب "اساف اوريون" الرئيس السابق للقسم الاستراتيجى فى مديرية التخطيط بهيئة الاركان العامة لجيش الدفاع الاسرائيلى، مقالا فى معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى فى 13 يناير 2021، دعا فيه الى التمسك بوجود القوات متعددة الجنسية فى سيناء، ورفض اى رغبات امريكية للانسحاب منها، مع اهمية دعمها بتقنيات مراقبة عسكرية جديدة، ودعوة الامارات للمشاركة فيها، ولقد استهل مقاله بما يلى: 

((لا تزال معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية ذروة الإنجازات الأمريكية في الشرق الأوسط، وقد لعبت "القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون" دوراً حيوياً في دعمها منذ عام 1982، من خلال بناء الثقة والتحقق من ظروفها الميدانية. إن استبدال مهام المراقبة المأهولة بطائرات بدون طيار ودعوة دول الخليج للمشاركة من شأنه أن يساعد على تحسين الأمن، وتقليل العبء والمخاطر الأمريكية، وتقليل التكاليف، وتعزيز هيكل السلام الإقليمي)).

***

وقبل الاستطراد فى عرض رؤية الكاتب الصهيونى، قد يكون من المفيد التذكير بماهية وطبيعة القوات متعددة الجنسية والمراقبون:

 انها القوات متعددة الجنسية MFO  او ذو"القبعات البرتقالية" كما يطلق عليها للتمييز بينها وبين قوات الامم المتحدة ذو القبعات الزرقاء. ويهمنا هنا التاكيد على الاتى :

·      نجحت امريكا واسرائيل فى استبدال الدور الرقابى للامم المتحدة المنصوص عليه فى المعاهدة، بقوات متعددة الجنسية، وقع بشانها بروتوكول بين مصر واسرائيل فى 3 اغسطس 1981.

·      تتشكل القوة من من امريكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا وبلغاريا والنرويج واورجواى وكولومبيا وفيجى ونيوزيلاندا، وتخضع كلها لقيادة مدنية امريكية وليس للامم المتحدة التى تخضع لها على سبيل المثال قوات اليونيفل فى لبنان.

·      ولا يجوز لمصر بنص المعاهدة ان تطالب بانسحاب هذه القوات من اراضيها الا بعد الموافقة الجماعية للاعضاء الدائمين بمجلس الامن .

·      وتقوم القوة بمراقبة مصر، اما (اسرائيل) فتتم مراقبتها بعناصر مدنية فقط لرفضها وجود قوات اجنبية على اراضيها،  ومن هنا جاء اسمها (( القوة متعددة الجنسية والمراقبون  ـ Multinational Force & Observers – MFO))))

·      تتمركزالقوات فى قاعدتين عسكرتين: الاولى فى الجورة فى شمال سيناء بالمنطقة ( ج ) والثانية بين مدينة شرم الشيخ وخليج نعمة، بالاضافة الى ثلاثين مركز مراقبة، ومركز اضافى فى جزيرة تيران لمراقبة حركة الملاحة.

·      وتتحدد وظائف MFO فى خمسة مهمات = ( 4 +  1 ) هى :

1)   تشغيل نقاط التفتيش ودوريات الاستطلاع ومراكز المراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط ( ب ) وداخل المنطقة ( ج )

2)   التحقق الدورى من تنفيذ احكام الملحق الامنى مرتين فى الشهر على الاقل ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

3)   اجراء تحقيق اضافى خلال 48 ساعة بناء على طلب احد الاطراف

4)   ضمان حرية الملاحة فى مضيق تيران

5) المهمة الخامسة التى اضيفت فى سبتمبر 2005 هى مراقبة مدى التزام قوات حرس الحدود المصرية بالاتفاق المصرى الاسرائيلى الموقع فى اول سبتمبر 2005 والمعدل فى 11 يوليو 2007

***

وعودة الى المقال: حيث اراد الكاتب اولا التاكيد على اهمية استمرار الوجود الامريكى ضمن هذه القوات ردا على ما اثارته بعض القيادات فى البنتاجون فى فبراير 2020 من امكانية انهاء المشاركة العسكرية فيها.

والسبب الذى ذكره الكاتب للتمسك بوجود هذه القوات ودورها والتمسك بمشاركة الامريكان فيها على وجه الخصوص، هو المخاوف التى ابداها بعض قدامى المخابرات الاسرائيلية من ان الحشد العسكرى المصرى فى سيناء قد يعكس هدفا طويل المدى يتمثل فى الاستعداد لحرب مستقبلية مع (اسرائيل)، وهو ما يتطلب اهمية استمرار مراقبة القوات المصرية هناك مع تطوير ادوات هذه المراقبة وامكانياتها.

والجديد الذى يقترحه الكاتب هنا هو ادخال تقنية جديدة الى تسليح هذه القوات وهى "الطائرة بدون طيار" التى يمكن ان تخفف من "المخاطر والتكاليف" التى تتكبدها الولايات المتحدة بما قد يساعد على انهاء اى افكار لدى البنتاجون عن انسحاب القوات الامريكية من هناك.

وما يمكن ان يدعم ذات الغاية هو دعوة الامارات للمشاركة فى هذه القوات، بل وفى شغل مناصب فى هيئة اركانها، والى الانضمام الى قائمة المانحين والداعمين الماليين لميزانية الـ MFO ، والتبرع بالطائرات بدون طيار المذكورة. وهو ما يمكن ان يتوافق مع مصالح الامارات من حيث انها فرصة لكسب نقاط اضافية لدى واشنطن وتعزيز شراكاتها الدفاعية مع مصر و(اسرائيل) والمساهمة فى الاستقرار الاقليمى فى اطار ما استجد بعد "اتفاقيات ابراهام" التى فتحت المجال امام مبيعات اسلحة كبيرة للامارات وما سيترتب على ذلك من مطالبتهم فى المقابل بتحمل بعض "الاعباء"، وهو ما عبرت عنه تغريدة السفير الاماراتى فى واشنطن "يوسف العتيبة" بقوله: ((ان حزمة طائرات اف 35 .. تمكن الامارات من تحمل المزيد من العبء الاقليمى للامن الجماعى، مع تحرير الاصول الامريكية لمواجهة تحديات عالمية اخرى.))

ثم يتوقف الكاتب عند احتمال ابداء مصر بعض التحفظات على مشاركة الامارات، او على ادخال الطائرة بدون طيار او اى تقنيات جديدة الى مسرح العمليات فى سيناء، خوفا من التجسس عليها وعلى قواتها فى سيناء.

ولكنه يعود ويستبعد هذا الاحتمال قياسا على سماح مصر للقوات متعددة الجنسية عام 2015 باستخدام كاميرات التحكم عن بعد ومنظومة "سى- رام" المضادة للصواريخ لحماية القوات الامريكية هناك. بالاضافة الى تلقى حملتها لمكافحة الارهاب فى سيناء لدعم من سلاح الجو الاسرائيلى.

اما بالنسبة للامارات، فلقد منحت السلطات المصرية للطائرات الاماراتية امكانية النفاذ الى القواعد الجوية المصرية لضرب خصومهما المشتركين فى ليبيا، ناهيك عن ترسخ مبدأ قبول مبدأ التعاون الامنى الاقليمى فى سيناء منذ ان وافقت الرياض على قيود معاهدة كامب ديفيد على تيران وصنافير بعد ان قبلت مصر نقل ملكيتهما الى المملكة.

اضف الى ذلك حجم المساعدات الاقتصادية التى تلقتها مصر من الامارات منذ وصول السيسى الى الحكم والتى بلغت 15 مليار دولار، وقرار ابو ظبى بالانضمام بصفة مراقب الى منتدى غاز البحر الابيض المتوسط ..الخ. وكلها شواهد ترجح عدم ممانعة مصر لمشاركة الامارات فى القوات متعددة الجنسية فى سيناء.

وختم الكاتب مقاله بقوله انه ((لقد حان الوقت لتنشيط بنية السلام المصرية الاسرائيلية من خلال شركاء جدد وتقنيات جديدة وربما الاثنين سوية.))

***

وتعليقى على هذه الدعوات الصهيونية الجديدة ما يلى:

·      انها تعكس المكانة الرفيعة التى اصبحت تحتلها الامارات اليوم فى ترتيبات الامن الاقليمي من المنظور الصهيونى، أو ما يطلقون عليه "الامن القومى لاسرائيل."

·      يفترض الكاتب ان الادارة الامريكية الجديدة، ستنتهج ذات السياسات والاستراتيجيات التى ارستها ادارة ترامب فيما يتعلق باتفاقات "ابراهام" للتطبيع العربى الاسرائيلى، وبترتيباتها الامنية المرتقبة من تاسيس ناتو عربى اسرائيلى، لتخفيف الاعباء العسكرية عن الادارة الامريكية فى المنطقة، وهو الفرض الذى اتصور ان من مصلحة القاهرة ــ رغم دفء علاقاتها الحالية مع (اسرائيل) ــ ان تتصدى له وتعمل على اجهاضه فى المرحلة القادمة.  

·      ان على الامارات ان ترفض المشاركة فى قوات المراقبة الاجنبية فى سيناء، من حيث انها جزء من القيود الامنية المفروضة على مصر منذ اربعة عقود، والتى لا يجب ان تقبلها او توافق عليها او تشارك فى فرضها اى دولة عربية مهما بلغت درجة تورطها فى التقارب مع (اسرائيل).

·      ان تحرير مصر من كل القيود المفروضة عليها بموجب اتفاقيات كامب ديفيد، هو واجب وطنى مصرى وعربى، وبناء علي ذلك فانه ليس لنا اى مصلحة فى تخفيف الاعباء على القوات الامريكية المراقبة فى سيناء، بل ان مصلحتنا فى انسحابها جميعا، واطلاق يد الدولة المصرية فى فرض سيادتها الكاملة والتامة على كل سيناء بدون تقسيمها الى مناطق (أ) و (ب) و (ج) وبدون تنسيق او استئذان (اسرائيل) وبدون رقابة اى قوات اجنبية وعلى الاخص امريكية.

·      واذا كانت مكافحة الارهاب فى سيناء تتطلب ادخال تقنيات جديدة مثل الطائرة بدون طيار، فالدولة المصرية هى صاحبة الحق الوحيدة فى ذلك.

·      واخيرا، لا اعلم دقة ما ورد من معلومات فى مقالات الكاتب الصهيونى، ولكننا نشعر بغضب شديد كلما راينا أن ادق قضايانا وتفاصيل امننا القومى تستباح فى كل المنابر ومراكز الابحاث الامريكية والصهيونية، بينما منافذ وقنوات وأدوات المشاركة والتفاعل وتبادل الآراء حولها مغلقة فى وجه مناهضى (اسرائيل) والصهيونية فى مصر.

*****

    القاهرة فى 20 يناير 2021