محمد سيف الدولة
Seif_eldawla@hotmail.com
خلقت ثورة يناير بالقطع شرعية ثورية جديدة على أنقاض النظام القديم .
والسطور التالية أوجهها الى كل من يعاديها أو يتشكك فيها او يستهين بها أو يتلكأ فى الاعتراف بها او يحاول الالتفاف على مطالبها :
* * *
اولا شرعية مبادىء الثورة ومطالبها
هي شرعية ناشئة من البطلان الثابت للنظام ولمؤسساته ولرئيسه وحزبه ومجالسه وقوانينه وتعديلاته الدستورية واستفتاءاته بسبب التزوير والإكراه والفساد على امتداد عقود طويلة .
ومن ثم بطلان لكل سياساته ، وضرورة إسقاط كل شخوصه وأنصاره .
* * *
ثانيا ـ شرعية الدم والفداء
أعطت دماء الشهداء و المصابين، للثورة شرعية من نوع خاص ، شرعية مقدسة.
فما ضحى من أجله الشهداء ، لا يملك غيرهم أن يفرط فيه أو يتراجع عنه .
* * *
ثالثا ـ شرعية الأغلبية :
بلغت أعداد الثوار فى المراحل الأخيرة ملايين المواطنين على امتداد مصر ، قدرها البعض بأنها زادت عن خمسة عشر مليونا ، يمثل كل فرد منها أسرة متوسط عددها من ثلاثة إلى خمسة أشخاص .
* * *
رابعا ـ شرعية الانتصار :
نشأت هذه الشرعية حين انتصرت جموع الشعب الثائرة انتصارا ماديا وميدانيا على قوات الأمن فدحرتها إلى الأبد ، وجردتها من قدرتها على معاودة الردع والعدوان .
ولو كان قد كتب لهذه القوات لا قدر الله ان تفرق المتظاهرين ، لكان الآلاف منهم الآن فى السجون والمعتقلات يقدمون الى المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة .
* * *
خامسا ـ شرعية الإسقاط
نجحت الثورة فى إسقاط مبارك و إجباره على التخلي عن منصب رئيس الجمهورية
* * *
سادسا ـ شرعية المصداقية
بعد نجاح الثورة وفى حمايتها ، تأكدت صحة كل اتهامات وشكوك القوى الوطنية ، فثبت ان معظم رجال النظام السابق قد ارتكبوا بالفعل جرائم الرشوة والتربح والنهب و التزوير والإفساد .
* * *
سابعا ـ شرعية السيطرة الشعبية
لا زالت جموع الشعب الثائر تسيطر على الشارع وتقوده ، وستظل باذن الله قادرة على الاعتصام والتظاهر والتصعيد ، كلما وجدت ضرورة ثورية لذلك .
* * *
ثامنا ـ شرعية الاعتراف
اعترف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشروعية الثورة ومطالبها
وكذلك فعلت حكومة تسيير الأعمال المطلوب اسقاطها .
وكذلك فعلت كل مؤسسات نظام مبارك .
وهو اعتراف لا يجوز الرجوع عنه أو الالتفاف حوله
وهو اعتراف يفرض على الجميع الانطلاق منه والبناء عليه
والا كان بمثابة ثورة مضادة وخروج عن الشرعية الجديدة ، تستوجب المحاسبة الشعبية .
* * *
تاسعا ـ شرعية التغيير بالثورة بديلا عن التغيير بالدستور :
فلقد تم إسقاط رئيس الجمهورية
ومنع نقل سلطاته الى رئيس مجلس الشعب
وحل مجلسى الشعب والشورى
كل هذا وغيره تم بالضغط الثورى
على غير الطريق الذى رسمه الدستور ، وبالمخالفة لأحكامه .
* * *
عاشرا ـ أسقطت الثورة نصوصا قانونية كثيرة أهمها :
• نصوص قانون العقوبات التي كانت تجرم الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور او القوانين (م 86 مكرر)
• وتجرم محاولة قلب او تغيير دستور الدولة او ... او شكل الحكومة (م 87)
• وتجرم احتلال المرافق عامة ( م90 مكرر) ، مثل الشوارع والميادين
• وتجرم إجبار رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانوناً او على الامتناع عنه ( م 99)
• وتجرم التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري ( م174)
• وتجرم إهانة رئيس الجمهورية (م 179)
• وغيرها الكثير من النصوص القانونية التي تحدتها الثورة وأسقطت شرعيتها
* * *
كل ذلك وغيره الكثير ، يحتم على الجميع الاعتراف بالثورة وشرعيتها
والاستجابة لكل مطالبها
والتزام الصدق و حسن النية فى تنفيذها
* * * * *
القاهرة فى 3 مارس 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق