غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن
ترعى مؤتمرا فى مصر ضد التعديلات الدستورية
محمد سيف الدولة
Seif_eldawla@hotmail.com
نظم مركز المشروعات الدولية الخاصة التابع لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن بالتعاون مع جريدة المصري اليوم مؤتمرا حول التعديلات الدستورية ، انعقد فى فندق جراند حياة فى الفترة من 4 الى 7 مارس .
ولقد قام المؤتمر بإصدار عدد من القرارات ، تم تسليمها الى المجلس العسكرى من قبل لجنة مصغرة مختارة ، وفيما يلى نصها :
١- رفض التعديل الدستورى من حيث المبدأ، ورفض جميع الإجراءات المرتبطة به سواء فيما يتصل بالمواد التى طلب تعديلها والتى طلبها قبل ذلك رئيس الدولة السابق وكذلك موعد الاستفتاء .
ويهيب المؤتمر بجميع الناخبين - إذا ما أصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إجراء هذا الاستفتاء – بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ«لا» دون أى إضافات حتى لا يبطل الصوت.
٢- إصدار إعلان دستوري ينظم الأوضاع السياسية فى الفترة الانتقالية.
٣- انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يشارك فيها جميع أطياف المجتمع المصري على أن يتولى أساتذة القانون الدستوري الصياغة النهائية لهذا الدستور والذى يجب أن يركز على دعم مبادئ الثورة المصرية وتحقيق الحرية والعدل الاجتماعي .
٤- انتخاب مجلس رئاسى تشارك فيه القوات المسلحة ويقوم بوضع خطوات تفصيلية للمرحلة الانتقالية.
٥- استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، بالتعاون مع المجلس الرئاسى، فى إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ، وعدم الالتزام بفترة الـ٦ أشهر التى وصفها قيدا عليه وعلى الأمة لإنهاء دوره ، وذلك حفاظا على الثورة ولضمان عدم تفريغ القوى المعادية للثورة من مضمونها واختطاف مكاسبها .
٦- أهمية قيام جهاز الشرطة بممارسة دوره فى حفظ الأمن والاستقرار الداخلى وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمنى فى الشارع المصرى، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على هيبة هذا الجهاز فى ممارسة دوره المحصور بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما ونحن مقبلون هذا العام على دعوة الناخبين للاقتراع ٤ مرات.
٧- على الرغم من أن معظم الأعراف مرتبطة بالتحول الديمقراطى تسير فى اتجاه عقد انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية، فإن الواقع يشير إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية ضمانا لعدم وثوب القوى المعادية للثورة مرة أخرى، وإمعانا فى تقوية الأحزاب السياسية القائمة والجديدة.
٨- اختيار لجنة مصغرة من السادة الحضور لتسليم قرارات هذا المؤتمر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
* * *
انتهى الخبر
ولكن تبقى لى توضيح واستفهام مشروع .
أما التوضيح فهو عن طبيعة عمل المركز وأهدافه التى تم تحديدها فى صفحته على النت فيما يلى :
• مساندة الاهتمام المتزايد باقتصاديات السوق الحر والمؤسسات الخاصة لدى القيادات الحكومية والمجتمع بشكل عام
• تشجيع قطاع الأعمال الخاص على المشاركة في صناعة السياسات العامة
• العمل على توسيع قاعدة القادرين على العمل الخاص فى الدول النامية
• تشجيع الاهتمام بالتوسع في القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات والقواعد المنظمة له
• زيادة الفهم العام لدور القطاع الخاص ورجال الأعمال في النمو الاقتصادي
• بناء جمعيات الأعمال المستقلة
* * *
اما الاستفهام فهو لماذا يهتم مركز امريكى مماثل بقضية التعديلات الدستورية فى مصر ؟
وما هى أجندته فى ذلك ؟
والى أى مدى تم توجيه المؤتمر المذكور فى اتجاه هذه الأجندة رغم وجود عدد من الشخصيات الوطنية المحترمة ؟
خاصة وان هذا هو المؤتمر الذى تم بعده تصاعد حدة الخلاف الدائر فى الساحة الوطنية حول الدستور وتعديلاته
وهل يأتى هذا المؤتمر كجزء من من خطة التمويل التى أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزيرة خارجيتها من تقديم مساعدات تقدر بـ 140 مليون $ لدعم الانتقال السلمى للديمقراطية فى مصر ؟
وهل هذا مقبول ومشروع من قبل الضمير الوطنى الثورى فى مصر ؟
* * * * *
القاهرة فى 14 مارس 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق