كانت الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة قد
أعلنت انها قد تقدمت للسلطات المصرية بطلب الافراج عن قائمة تتضمن 1074 اسما.
وبالطبع كامل الشكر والتقدير لكل من يسعى
لتحرير اى معتقل سياسى وفك الكرب الشديد الذى تعيش فيه عائلته، فهو جهد شجاع
ومحمود ومقدر ولا غبار عليه.
ولكن فى ظل وجود عشرات الالاف من المعتقلين
السياسيين الآخرين، فان المسألة تستدعى التوقف امام عدد من التساؤلات المبدئية
والأخلاقية:
·
اولها عن المعايير التى تم انتقاء قائمة الـ
1074 معتقلا على اساسها وتجاهل الآلاف الآخرين، وهل هى معايير الدستور والقانون
والعدالة والمساواة وحقوق الانسان ام انه معايير السلطة التى حرمت وحظرت اى
مطالبات بالافراج عن شخصيات محسوبة على التيار الاسلامى.
·
وفى هذه الحالة هل من المقبول الموافقة
والالتزام بمعايير السلطة؟
·
وهل من الصحيح القبول بالتوصيف التى اعتمدته
السلطة وما اصدرته من تشريعات مستحدثة باعتبار غالبية الاسلاميين ارهابيين وينتمون
الى جماعات ارهابية او يدعمون مخططاتها؟
·
لقد تعرضت تيارات الأمة كلها للحظر والحصار
والتشويه والعزل من قبل السلطات الحاكمة فى مرحلة من تاريخها: الشيوعيين
1959-1964، والاخوان 1954-1973، والليبراليون والوفديون 1954-1973، والناصريون
1971-1981.. وهكذا
·
فهل يجوز ان تتبنى وتبارك قوى المعارضة
الوطنية المستقلة، مواقف السلطات فى كل مرة؟
·
وهل أصبحنا كالطوائف اللبنانية، التي تدافع
فيها كل طائفة عن حياة وامن ومصالح اعضائها دونا عن الطوائف الاخرى؟
·
او كالمتطرفين في كل دين او عقيدة الذين
يكفرون اصحاب الديانات الاخرى؟
·
او كدولة الاحتلال التي تعطى كل الحقوق لليهود
الصهاينة وتنزعها عن الفلسطينيين؟
·
او كالطبقات البرجوازية المستغلة التي تستأثر
لنفسها بثروات البلاد دونا عن باقى الشعب الذى يعيش فى الفقر؟
·
وأين ذهبت مبادئ وقيم المساواة التى ناضلت
البشرية من اجلها على امتداد آلاف السنين؟ والمنصوص عليها فى دساتيرنا وقوانينا
وفى المواثيق الدولية التى وقعنا عليها؟
·
وهل يمكن أن ينسى التاريخ او يحترم مواقف كل
الذين قايضوا حرياتهم بحريات خصومهم السياسيين؟
*****
فى رحاب ذكرى ثورة يناير
محمد سيف الدولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق