التواصل بالبريد الالكترونى

بحث فى المدونة

الخميس، 30 أغسطس 2012

لا تخرجوا من سيناء


لا تخرجوا من سيناء
محمد سيف الدولة
Seif_eldawla@hotmail.com
ما ان قامت القوات المسلحة المصرية لاول مرة منذ عام 1967 بنشر دباباتها و قواتها فى سيناء بالقرب من الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة ، حتى توالت الاخبار والانباء المتضاربة عن ردود الفعل الاسرائيلية والامريكية :
·       فدعا وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إلى عدم السكوت على إدخال مصر طائرات ودبابات ومعدات عسكرية ثقيلة إلى سيناء دون التنسيق مع إسرائيل، معتبرا ذلك خرقا مصريا لمعاهدة كامب ديفيد، ويصرح ان على إسرائيل أن تتعامل بحزم مع الانتهاكات المصرية لمعاهدة السلام .

·       وقام نتنياهو من ناحية اخرى بتوجيه رسالة شديدة اللهجة لمصر يطالبها فيها بسحب الدبابات من سيناء فورا وفقا لما نقلته صحيفة معاريف الاسرائيلية التى ذكرت ايضا أن التنسيق الذى كان يتم فى الماضى بين جيشى الدولتين ومؤسستيهما العسكريتين تضرر كثيراً فى الآونة الأخيرة، الأمر الذى دفع الإسرائيليين إلى المطالبة بالتدخل الأمريكى.

·       كما دبت خلافات بين وزير الدفاع الاسرائيلى ايهود باراك الذى يعارض  التحركات العسكرية المصرية بسيناء وبين قيادات بالجيش الإسرائيلي الذين يرونها فى صالح اسرائيل
·       واعلن راديو إسرائيل فى 21 اغسطس بان مصر تنتهك معاهدة السلام بإدخالها طائرات مقاتلة ودبابات لسيناء دون تنسيق معنا
·       وعبر رون بن يشاي كبير معلقي يديعوت أحرنوت ان قرار مرسى‏ بتخفيض مستوى التنسيق الأمني مع اسرائيل إلى اضيق نطاق أخطر من ادخال الدبابات الى السيناء
·       أما عن موقف الادارة الامريكية فعبرت عنه فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية التى صرحت بان مصر تعمل الآن بجد لهزيمة الإرهاب ، وان الولايات المتحدة تدعم هذه الجهود ، مع التاكيد على ضرورة ان تقوم مصر بتنسيق عملياتها مع إسرائيل .

·       بينما انتقد دنيس روس المستشار السابق لاوباما لشؤون الشرق الأوسط ، قيام الرئيس المصري محمد مرسي بإرسال قوات عسكرية مدرعة إلى سيناء دون إبلاغ إسرائيل مسبقا بذلك حسبما تقتضيه معاهدة السلام

·       ووردت انباء عن ان قوات متعددة الجنسية التى تراقبنا فى سيناء ، قد قامت بتسجيل مخالفة علي مصر لبنود الملحق العسكرى لكامب ديفيد والتى قد تؤدى الى فرض غرامات مالية علينا قد تصل الى ملايين الدولارات
·       اما على الجانب المصرى فتضاربت الانباء بدءا من نفى المتحدث باسم الرئاسة ان إسرائيل طالبت بسحب الدبابات المصرية من سيناء وتاكيده باننا لا نستأذن أحدا في الحفاظ على أمننا
·       ومرورا بتصريح احد المصادر العسكرية المصرية لبعض وكالات الانباء ان اللقاءات والمفاوضات المصرية الاسرائيلية بهذا الشأن قائمة على قدم وساق والتى تتم عند معبر كرم ابو سالم وان اسرائيل رغم تخوفاتها من وجود القوات المصرية الا انها متفهمة لموقف مصر تماما في حربها ضد الإرهاب.
·       و فى 24 اغسطس نقلت كل وسائل الانباء خبر مفاده ان وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي قد أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي إيهود باراك، أكد خلاله التزام بلاده باتفاقية السلام، كما طمأن نظيره الإسرائيلي إزاء طبيعة ما يجري في سيناء، وأكد حصول تفاهمات بين القاهرة وتل أبيب في شأن العمليات العسكرية التي تستهدف مسلحين في سيناء.
***
وهكذا نجد انفسنا امام حملة اسرائيلية امريكية مبكرة ضد بقاء القوات المصرية فى سيناء بعد الانتهاء من مهمتها والاجهاض المبكر لاى مطالبات مصرية مستقبلية بزيادة دائمة لقواتها فى سيناء بالتعديل للملحق العسكرى من المعاهدة .
***
وهو وضع لم يعد لائقا ولا مقبولا ، وضع تجريد مصر من حق الدفاع عن ارضها ثم اغراقها بسيل من الضغوط والتهديدات كلما ارادت ان تخطو خطوة فى اتجاه امنها او سيادتها .
والرد الوحيد الصحيح الان هو بقاء هذه القوات بعد انتهاء عملية التمشيط والتطهير ، لفرض واسترداد السيادة المهدورة فى سيناء ، بالاضافة الى ضمان عدم عودة الاختراق الصهيونى او الارهابى او الصهيونى الارهابى المشترك مرة اخرى لجزء عزيز من ارضنا . مع الاصرار على تعديل المعاهدة فى شقها العسكرى بما يحرر مصر من القيود المفروضة عليها ، ويطلق يدها فى الانتشار والتسليح فى سيناء وفقا لضرورات الامن القومى المصرى وليس امن اسرائيل .
وهو ما سيمثل اول اختبار حقيقى للصلابة الوطنية للنظام الجديد وصموده امام الضغوط الخارجية التى لن تتوقف ابدا ، ومدى انتهاجه لسياسات وتوجهات سيادية على النقيض من سياسات نظام مبارك .
وهو فى ذلك سيحتاج الى كل انواع الدعم السياسى والشعبى ، فبدونها قد تضعف وتنكسر ارادة المفاوض المصرى فى مواجهة الضغوط الخارجية المتوقعة .
أما الانصياع ، لا قدر الله ، للضغوط الاسرائيلية وإعادة قواتنا مرة أخرى الى غرب القناة ، فسيمثل ضربة كبيرة لشرعية النظام الحاكم الجديد ، وسيتسبب فى جرح بالغ للكرامة الوطنية .
كما ان اسرائيل ، من ناحية اخرى ، قد دأبت على انتهاك ومخالفة المعاهدة عشرات المرات ، بل ودأبت على انتهاك كل المواثيق الدولية باعتدائتها وحروبها العدوانية المتعددة والمتتالية على فلسطين ومصر وسوريا ولبنان والعراق وتونس والسودان ، على امتداد عقود طويلة .
ناهيك على ان انشاء (اسرائيل) ذاتها ، هو اكبر انتهاك لكل المعانى والقيم الانسانية والوطنية فى العصر الحديث ، هذا الكيان الاستعمارى التوسعى الاستيطانى العنصرى الذى قام على ابادة ونفى وطرد شعب كامل من ارضه ليحل محله مهاجرين اجانب من روسيا وبولندا وشتى بلدان العالم .
*****
القاهرة فى 24 اغسطس 2012

الاثنين، 27 أغسطس 2012

لماذا نرفض قرض الصندوق؟


لماذا نرفض قرض الصندوق؟
محمد سيف الدولة
Seif_eldawla@hotmail.com

قررت الحكومة ان تقترض من صندوق النقد الدولي 4,8 مليار دولار ، ليظهر الأمر وكأن الشعب المصري ثار وقدم الشهداء ، لإسقاط مبارك ونظامه ولكن تحت الرعاية المالية والاقتصادية للأعداء الأصليين لثورته ، صناع نظام مبارك .
فالنظام الاقتصادي فى مصر منذ 1974 وحتى 2011 هو صناعة غربية أمريكية بإدراه صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، وهيئة المعونة الأمريكية ومنظمة التجارة العالمية وأخواتهم .
فهؤلاء هم أعداؤنا الحقيقيون .
أما رجال النظام الساقط فلم يكونوا سوى أدوات تنفيذية طيعة فى أياديهم .
***
وتاريخ البنك والصندوق معنا محفور ومحفوظ فى ضميرنا الوطنى ، بدءا من انتفاضة يناير 1977 ضد قرارات رفع الأسعار التى تمت بأوامرهم ، و مرورا بروشتاتهم المتتالية واجتماعات نادى باريس واتفاقات وخطابات النوايا عام 1991 وما بعدها ، و التى فرضوها علينا باسم الإصلاح الاقتصادي المزعوم والتى تتضمن سلسلة من الأوامر والنواهي الصريحة والقاطعة على وزن :
• لا تدعم السلع والخدمات
• لا تعالج الناس مجانا
• لا تجعل التعليم مجانى الا فى المراحل الأساسية
• لا تبنى مساكن للفقراء
• لا تعين موظفين جدد ، بل حاول ان تتخلص من الحاليين او تقلصهم
• لا تقضى على البطالة ، فكثرة العاطلين تمكن القطاع الخاص من التحكم فى الأجور
• لا تنفق على الفقراء ، فهذا ليس من شأنك .
• لا تقدم لهم خدمات مجانية أو رخيصة
• لا تنتج بنفسك ، وقم فورا ببيع القطاع العام وتصفيته
• لا تقترب من القطاع الخاص ، و دعه يفعل ما يريد
• لا تشترط عليه مشروعات محددة ، فهو حر يستثمر فيما يريد
• ولا تضع اى سقف لأرباحه ، و دعه يربح كما يريد
• لا تقيد الملكية ، فليملك من يريد ما يريد .
• ولا تتدخل فى حق التصرف من بيع وشراء للمصريين أو للأجانب .
• وليس لك شأن بثروات رجال الأعمال ، فليكتنزوا ما يريدون .
• و لا تضع حدا أعلى للأجور
• ولا تضع حدا أدنى لها
• و لا تقاوم الفوارق بين الطبقات ولا تسع لتقريبها .
• و لا تزيد الأجور ، و دع السوق والقطاع الخاص يحددها
• ولا تحمى العمال من الطرد أو الفصل .
• ولا تحمى عملتك الوطنية ودعها للسوق يحدد قيمتها
• ولا تحمى منتجاتك الوطنية بالجمارك
• لا تستقل اقتصاديا ، وارتبط بالسوق العالمى واتبعه .
• لا تخطط للمستقبل ، فالتخطيط يضر بحرية السوق
• لا تفرض أسعارا إجبارية ( تسعيرة ) حتى على سلع الفقراء
• لا تُرَشّد الاستيراد
• لا تقاوم البذخ
• لا تغلق بابك أبدا أمام الاستثمار الاجنبى
• ولا تضع عليه شروطا ، و قدم له ما يريد من تسهيلات واعفاءات .
• لا تمنع نقل الأموال الى الخارج
• لا تكف عن الاقتراض منا
• ولا تتأخر فى السداد
• و إياك أن تحاول الاستغناء عنا
• لا تعادىِ إسرائيل فهى صديقتنا
• و لا تبنى جيشا قويا ، حتى لا يستنزف مدخراتك
• و لا تعارض السياسات الغربية
• بل يجب ان تتعاون معها وتدعمها .
• لا تأخذ قرارا الا بعد العودة إلينا
• لا تتباطأ فى تنفيذ تعليماتنا
* * *
و بالفعل قام النظام السابق بتنفيذ هذه التعليمات كالتلميذ النجيب المطيع ، فرضي عنه الخواجات وأثنوا عليه كثيرا ، الى درجة أنهم اختاروا وزير ماليته يوسف بطرس غالى مديرا للجنة المالية فى الصندوق منذ بضعة شهور .
* * *
أما عن النتائج الكارثية لهذه السياسات ، فيمكن ان نستخلصها من بعض الأرقام التالية :
توزيع الثروة فى مصر : 160 ألف رجل أعمال يملكون 40 % من ثروة مصر وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2007
توزيع الفقر : يعيش أكثر من 36 مليون مصرى بأقل من 360 جنيه فى الشهر
توزيع الناتج المحلى السنوى : يحصل أصحاب رؤوس الأموال أمثال هشام طلعت مصطفى واحمد عز وغيرهم على 70 % من الناتج المحلى الاجمالى مقابل 30% للعاملين بكافة أشكالهم .
البطالة : بلغ عدد العاطلين حوالى 2,5 مليون مواطن وفقا للتقديرات الرسمية ، فى حين يقدرها بعض الخبراء بـ 8 مليون عاطل .
الجنيه : تضاءلت قوته الشرائية أربعة مرات منذ عام 1980 حين كان الدولار يساوى 1,43 جنيه ، الى ان أصبح يساوى الآن 6 جنيه
الديون :
• تضاعفت ديوننا الخارجية 11 مرة من 1,7 مليار دولار عام 1970 الى 19,1 مليار دولار عام 1980
• ثم قفزت مرة أخرى الى 34,7 مليار دولار عام 2010
• هذا بالإضافة الى الديون الداخلية التى قفزت من 11 مليار جنيه عام 1980الى 888 مليار جنيه حتى عام 2010
• ليصبح مجمل الدين العام 1080 مليار جنيه
• وليمثل 89.5% من الناتج المحلى الاجمالى
• ولتبلغ نسبة خدمة الدين العام الى الناتج المحلى الاجمالى ما يقرب من 11 %
• وما يقرب من 39 % من جملة الإنفاق العام .
• مع العلم بان نسبة استفادة مصر من القروض الخارجية لم تتعدى 50 % تقريبا ، كما تبتلع مرتبات الخبراء الأجانب 25 % منها ، كما تم إهدار جزء كبير منها بسبب فساد و أخطاء الإدارة الحكومية وفقا لتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات .
* * *
ولكن الأخطر من كل ذلك هو فقدان استقلالنا الوطنى لذات الأسباب و على ذات الوجه الذى أدى الى الاحتلال البريطانى لمصر عام 1882 .
• وكلنا نتذكر شروطهم لنا عام 1956 عشية بناء السد العالى حين سحبوا عروض تمويله لأننا لم نقبل الاعتراف بإسرائيل ولم نتنازل عن حقنا فى الحصول على السلاح السوفيتي بعد أن رفضوا هم إمدادنا بالسلاح .
• كما نتذكر سيول الأموال والقروض والمعونات التى نزلت علينا منذ السبعينات بعد انسحابنا من مواجهة اسرائيل وتوقيع معاهدة سلام معها .
• كما نتذكر كيف استخدموا ديوننا لهم ، كأداة ضغط لإرغامنا على الالتحاق بهم فى حرب الخليج عام 1991 ، ثم قاموا بإلغائها مكافأة لنا على هذا التبعية .
• وكيف يستخدموها ذريعة للتدخل فى أدق شئوننا بحجة ضمان حقوقهم لدينا ، فيأمروننا على الدوام أن : افعلوا ذلك ولا تفعلوا ذاك ، اصرفوا هنا ، ولا تدفعوا مليما هناك ...الخ .
• ولو لم نوقفهم عند حدهم الآن ، فسيفرضون علينا فى الغد القريب خياراتهم السياسية والاقتصادية ، وكله بفلوسهم ، لنصبح جميعا النسخة المعدلة من نظام مبارك .
• انها ذات السياسات التى يسلكونها مع كل بلاد العالم الثالث ، ليخضعوها ويكسروا ارادتها ويلحقوها بركابهم ويستولوا على مقدراتها
• ويكفى أن نعلم أن الدول الغنية المقرضة البالغ تعداد سكانها 16 % من العالم تمتلك 76 % من الناتج العالمى
• فى حين ان الدول المقترضة مثلنا و البالغ تعداد سكانها 77 % من العالم تمتلك 19% فقط من الناتج العالمى
* * *
ولذا يجب أن نؤكد على ان توريط مصر فى مزيد من القروض ، ليس من صلاحيات اى حكومة بعد الثورة ، وهناك عشرات الحلول البديلة العاجلة ولكن من منطلقات أكثر جذرية وأكثر انحيازا للفقراء الذين يمثلون الغالبية من شعب مصر مثل :
• المطالبة بإلغاء الديون الخارجية والتلويح بالامتناع عن سدادها لارتباطها بنظام فاسد وتابع تم إسقاطه .
• اتخاذ سياسات أكثر حزما وصرامة وسرعة لاسترداد الأموال المنهوبة المهربة الى الخارج .
• واسترداد شركات القطاع العام التى بيعت بأبخس الأثمان
• واسترداد الاراضى التى نهبت بتراب الفلوس ، أو تحصيل فروق الأسعار
• زيادة الجمارك على الواردات من السلع الترفيهية
•  وفرض نظام من الضرائب التصاعدية قادرعلى محاسبة مليارديرات مصر الكثر .
• و فرض ضريبة علي الأرباح الناتجة من الإتجار بالعقارات والأراضي أوالمضاربة في البورصة
• و فتح تحقيق قضائى وشعبى واسع حول مصادر كل الثروات الطائلة التى راكمها رجال الأعمال عبر أكثر من 30 عام من خلال النهب المنظم بالتعاون مع رجال النظام السابق .
• وتأميم او فرض تعويضات على من يثبت عليه عدم مشروعية مصادر ثروته .
• فيجب أن نعلم أين ذهبت كل هذه القروض والمعونات ، ويجب أن نسترد ما أمكننا منها .
• فالذين سرقوا مصر أكثر بكثير من الخمسين رجلا المحبوسين فى طرة الآن .
* * *
وإذا كنا نشتبك كل يوم فى حوارات وصراعات سياسية وحزبية حول الدستور والانتخابات والمدنى والاسلامى ، فانه من باب أولى أن ندير حوارا وطنيا حول كيفية التحرر من التبعية الاقتصادية والسياسية للغرب .
ولدينا والحمد لله تصورات وطنية بديلة متكاملة فى هذا الشأن ، لخبراء متخصصين أمثال الدكاترة : إبراهيم العيسوى وجلال أمين و محمود عبد الفضيل واحمد النجار وغيرهم .
كما أن هناك مؤسسات مدنية عالمية تناضل فى هذا المجال ، منها لجنة إلغاء ديون العالم الثالث ، التى قدمت بالفعل حلولا بديلة لسياسات الاقتراض الدولى
* * *
ان الامتناع عن تلقى مزيد من القروض والنضال ضد سياسات عصابات النهب الدولى المسماة بالبنك والصندوق ، وتحرير مصر من براثنها هو اولوية وطنية على قائمة مهام الثورة .
* * * * *
القاهرة فى 24 اغسطس 2012