التواصل بالبريد الالكترونى

بحث فى المدونة

الأحد، 30 أكتوبر، 2011

الأمريكان يفضلونها ليبرالية

محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

أظن ان الشخصيات الوطنية الليبرالية المصرية يجب ان تقلق من حجم الارتياح الذى يكنه لهم الأمريكان ، وحجم التأكيدات المتكررة فى مؤسسات وأروقة صنع القرار هناك على ضرورة العمل على بناء ودعم تيار ليبرالي مصري .

فالأمريكان ينطلقون من فكرة تكاد تصل الى حد اليقين ان نجاح القوى الليبرالية فى مصر سيحافظ على العلاقات الحميمة بين مصر والولايات المتحدة وسيحافظ على التزام مصر بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وعلى التعاون المشترك فى مواجهة ((الارهاب )) ، وسيحافظ على الريادة والقيادة الاقتصادية والسياسية لرجال الأعمال والقطاع الخاص المصرى والاجنبى وفقا لآليات الاقتصاد الحر بما يدعم المصالح الأمريكية فى المنطقة .

* * *

وأنا لو كنت ليبراليا لبذلت كل ما فى وسعى لنفى هذه التهمة التى ان ثبت صحتها لا قدر الله لوضعتني خارج المشروع الوطنى المصرى المتفق عليه منذ اكثر من قرن ، منذ زمن الاحتلال البريطانى .

بل لوضعتنى أيضا خارج مشروع ثورة 25 يناير التى قامت ضد نظام صنعه الأمريكان طوبة طوبة .

* * *

ولكن للأسف قليلة هى الشخصيات الليبرالية التى ترغب فى نفى ذلك .

بل ان المراقب العادى قد يصدق لأول وهلة هذه التهمة لعديد من الأسباب أهمها :

• ان الخطاب الليبرالى المصرى تجاه أمريكا هو خطاب ايجابي فى مجمله .

• فلم نسمع اى نقد جاد لتبعية النظام السابق للأمريكان او للمشروع الامريكى وسياساته فى المنطقة مثل دعم اسرائيل او احتلال العراق وأفغانستان وتقسيم السودان

• و لم نطلع على اى برنامج ليبرالى مصرى مستقبلى ، يتحدث بوضوح عن الرغبة فى تحرير مصر من هذه التبعية .

• ولم نسمع اى نقد ليبرالى لقيود معاهدات كامب ديفيد او اى دعوات لتعديلها ، أو اى ادانة لجرائم اسرائيل .

• و لم يسبق ان تحفظ اى من رموزهم على التواصل الدائم مع السفارة الأمريكية وتلبية دعوات الحوار المتكررة معها ، و التي للأسف لحقهم فيها آخرون من تيارات أخرى .

• كما انه من المعروف ان بعض الشخصيات والجماعات الليبرالية المصرية تتلقى دعما من هيئة المعونة الأمريكية ومثيلاتها .

• وهى المؤسسات التى تتصدر برامجها وأجنداتها : هدف العمل على تأسيس و دعم ونشر الافكار والمؤسسات الليبرالية فى كافة بلدان العالم فى مواجهة باقي التيارات الوطنية .

• بل ان البعض من هذه المؤسسات الأجنبية يدعى زورا وبهتانا ان له بعض الفضل فى تفجير الثورة المصرية مثل المعهد الجمهوري والديمقراطى وفريدوم هاوس ومعهد البرت اينشتين .

• و حتى أولئك الذين لا يتلقون اى دعم ، يمتنعون عن إدانة التمويل والمانحين أو مقاطعة الممنوحين ، كما يمتنعون عن إدانة التدخل الخارجى .

• كما ان أنصار الليبرالية الاقتصادية من رجال الأعمال المصريين هم شركاء وتابعون لمئات من المؤسسات الغربية الرأسمالية ، تابعون لهم فى المصالح الاقتصادية والسياسية .

• ثم هناك تطابق مريب فى بعض الاحيان فى الأجندات والشعارات والمعارك السياسية ، فحين نجد على سبيل المثال أن الغرب يركز الآن على التخويف من التيار الاسلامى الصاعد بعد الثورات العربية ، نجد أن بعض الليبراليين المصريين يضعون التصدي للتيار الاسلامى على رأس أولوياتهم السياسية ، تماما مثلما فعلوها من قبل مع التيارات القومية والاشتراكية .

* * *

ولكن رغم كل هذه المؤشرات ، فان هناك عديد من الشباب المصرى الثورى الذى قد يميل الى الأفكار الليبرالية ، ولكنه يرفض فى ذات الوقت التبعية للامريكان والعمل وفقا لاجنداتهم .

ولذلك فاننى أوجه دعوة صادقة الى هذا الشباب الوطنى الثائر ، والى كل الأصدقاء من الشخصيات الليبرالية الوطنية الى العمل على إزالة هذه الشبهة عن الليبرالية المصرية وأنصارها ، من خلال طرح برنامج عمل وطنى مشترك يضع تحرير مصر من التبعية الأمريكية على رأس أولوياته .



* * * * * *



القاهرة فى 26 اكتوبر 2011

الأربعاء، 26 أكتوبر، 2011

سباق شراء الثورات العربية


محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

على غرار مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية الذى قام بضخ أموالا طائلة (حوالي 12 مليار دولار) فى دول أوروبا الغربية ذات النظام الراسمالى من أجل إعادة بناءها وضمان تفوقها على نظيراتها فى أوروبا الشرقية التى تنتهج الخط الاشتراكي ، فى اطار الصراع والتنافس الحاد بين المعسكرين ، والذى كان المقدمة لانتصار النموذج الغربي الراسمالى وسقوط المعسكر الاشتراكي مع سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991 ، وهو الصراع الذى تكرر أيضا مع اليابان فى مواجهة الصين بعد الحرب .

نقول على غرار ذلك ، اقترح نتنياهو على الإدارة الأمريكية إنشاء صندوق مماثل تموله أمريكا والدول الرأسمالية الكبرى ، لدعم التيارات الصديقة في مصر وتونس و باقي الأقطار العربية لمواجهة خطر سيطرة التيار الاسلامى على الحكم فى المنطقة العربية ، وهو ما سيمثل من وجهة نظره كابوسا لإسرائيل و أمريكا والغرب .

وهو الموضوع المهم الذي نبهنا اليه الكاتب الفلسطيني صالح النعامى فى مقال حديث له ولكنه لم يلقى الاهتمام الواجب من وسائل الإعلام المصرية .

***

ولم تكن هذه هى المرة الاولى فلقد سبق واتفق كل من أوباما و بيريز فى اجتماعهما فى واشنطن فى 5 ابريل الماضى على ضرورة دعم الانتقال الديمقراطي فى مصر ، واستعادة الاستقرار للاقتصاد المصري فى أعقاب الثورة ، وانه لا يجب الاكتفاء بمراقبة الديمقراطية فى مصر فقط ، بل يتوجب التدخل اقتصاديا ، وانه على أمريكا وإسرائيل أن يلعبا دوراً فى ضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة . وأكد شيمون بيريز فى نهاية اللقاء المذكور أنهم سيبذلون كل ما فى وسعهم لمساعدتنا على النجاح !!

***

كما لم يكن الصندوق الصهيونى هو الاقتراح الوحيد لشراء مستقبل الثورات العربية :

ففى المنتدى الاقتصادى العالمى الذى انعقد فى الأردن منذ بضعة ايام ، تبنى الحضور اقتراح بتأسيس صندوق عربى لدعم فقراء العرب بتمويل من دول الخليج النفطية

بهدف إنقاذ المنطقة من تطورات غير مرغوبة فى مسار الثورات الحالية ، وتجنب تفجر موجة ثورية ثانية اشد جذرية وعنفا ، بعد أن تفجرت موجتها الأولى بسبب الأوضاع الاقتصادية البائسة لشعوب المنطقة .

ووضعوا هدفا محددا فى ذلك هو العمل من اجل توفير 950 ألف وظيفة سنوية فى مصر بالإضافة الى 85 مليون وظيفة فى السنوات القادمة على امتداد الوطن العربى

***

اذا أضفنا الى ذلك كمية الأموال التى أعلنت الولايات المتحدة عن ضخها منذ بداية الثورة العربية ، لتمويل ودعم أصدقائها من المنظمات المدنية والسياسية لمواجهة صعود التيارات المعادية ، فاننا سنجد أنفسنا أمام سباق محموم لشراء مستقبل الثورات العربية والتحكم فى مسارها وتوجهاتها .

فهل سينجحون ؟

سنرى

*****

القاهرة فى 26 اكتوبر 2011



الأحد، 23 أكتوبر، 2011

الاقتصاد المفترس

محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

على طريقة الربيع العربى ، خرج آلاف المتظاهرين فى العالم

وانتفضت شعوب الغرب ضد أغنياءها

خرجت تحتل الميادين والشوارع الرئيسية فى عشرات المدن على امتداد أمريكا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا واليونان واستراليا وغيرها

خرجوا يطالبون بالعدل والحياة الكريمة ، والقضاء على البطالة والفقر والقهر الاقتصادى والاجتماعى والسياسى

يرفضون ديمقراطية الاغنياء ، ديمقراطية الـ 1 %

ويطالبون بديمقراطية لكل الناس

* * *

سبحان الله

يثورون ضد الفقر ، ويطالبون بعدالة توزيع الثروة ، وهم من هم

هل تعلمون ان بلادهم تمتلك 80 % من الناتج العالمى رغم ان تعدادهم لا يتعدى 20 % من سكان العالم

مقابل ان افقر 20 % من سكان العالم لا يتعدى نصيبهم 1,2 % من الناتج العالمى

وان متوسط الدخل السنوى فى الولايات المتحدة 48 الف دولار بما يعادل 24 الف جنيه مصرى فى الشهر .

مقابل 1800 دولار متوسط نصيب الفرد فى مصر بما يعادل 900 جنيه مصرى شهريا

بينما يبلغ متوسط الدخل السنوى لافقر 10 % من السكان فى امريكا 10500 دولار بما يعادل 5250 جنيه مصرى شهريا

* * *

و بالطبع لا يعود مصدر هذه الفروق الهائلة فى الدخل الى تفوق وعبقرية الجنس الابيض على باقى خلق الله

وانما يعود الى عصور وقرون طويلة من النهب المنظم واستعبادهم لكل أمم و شعوب العالم

***

ولكن رغم ذلك خرجت شعوبهم المنتعشة اقتصاديا وماليا ، لتغضب وتتمرد على الظلم فى توزيع الثروات المنهوبة منا ، فهى لا ترضى بنصيبها ، بعد أن استأثر عدد محدود فقط بغالبية المسروقات .

ففى امريكا يمتلك 1 % من رجال الأعمال 36.4 % من الثروة

و19 % آخرين يمتلكون50 % منها

بينما يتبقى لـ 80 % من الشعب الامريكى 15 % فقط من الثروة ، ليتقاسموها ويتشاركوا فيها او يتصارعوا عليها وكل وشطارته .

وهى نسب تذكرنا بقسوة الظلم الاقتصادي والاجتماعي فى مصر

فهناك تشابه مثير بين نسب توزيع الثروات فى كل مصر وامريكا ، رغم فارق الدخول الهائل بيننا وبينهم

والسر فى ذلك يرجع الى تلك العقيدة المقدسة التى يسمونها اقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر الذى لا يعدو ان يكون هو النسخة الحديثة من قانون الغاب التى تسود فيها الكائنات الاقدر على القتل والافتراس

فالبقاء للاقوى

والأرباح للأغنى

والدخول العالية للصفوة

ومزيد من الثروات للاثرياء فقط

وليذهب الآخرون الى الجحيم

وعلى الدولة والنظام الحاكم ان يعملا بكل جدية وكل قسوة على حماية هذا الافتراس الحر المنظم للثروة والشعب .

***

هذا هو النظام الذى أسسه الفرنجة فى بلادهم منذ ثلاثة قرون ، ونقلوه قصرا و إجبارا الى كل شعوب العالم عن طريق الاستعمار .

و فى مصر جاءونا به فى أسوأ صوره فى منتصف السبعينات مع ما يسمى بالانفتاح الاقتصادي ، وأخذ ينمو ويتوحش بأوامر الولايات المتحدة الأمريكية وصندوق النقد والبنك الدوليين والذى اسفر عن نتائج كارثية:

فاصبح 160 ألف رجل أعمال يملكون 40 % من ثروة مصر وفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2007

و يحصلون على 70 % من الناتج المحلى السنوى مقابل 30% للعاملين بكافة تصنيفاتهم .

بينما يعيش أكثر من 36 مليون مصرى بأقل من 360 جنيه فى الشهر

و بلغت أعداد العاطلين حوالى 2,5 مليون مواطن وفقا للتقديرات الرسمية ، فى حين يقدرها بعض الخبراء بـ 8 مليون عاطل .

وتضاءلت القوة الشرائية للجنيه أربعة مرات منذ عام 1980 حين كان الدولار يساوى 1,43 جنيه ، الى ان أصبح يساوى الآن 6 جنيه

و تضاعفت ديوننا الخارجية اكثر 20 مرة ، فقفزت من 1,7مليار دولار عام 1970 الى 19,1 مليار دولار عام 1980 الى 34,7 مليار دولار عام 2010

هذا بالإضافة الى الديون الداخلية التى قفزت من 11 مليار جنيه عام 1980الى 888 مليار جنيه حتى عام 2010

• وغيرها الكثير

***

ورغم كل ذلك

و رغم قيام ثورة يناير

الا أن كل حكامنا بعد الثورة بكل حكوماتهم الانتقالية ووزراء ماليتهم المتعاقبين يكررون ويؤكدون ويقسمون كل يوم على انه لا مساس بالاقتصاد الحر ، ولا مساس برجال الاعمال ، ولا مساس بالاستثمارات والمصالح الأجنبية

ولا مساس بجرائم الافتراس الحر المنظم لشعب مصر وثرواته .

فعن اى ثورة يتحدثون .

*****



القاهرة فى 20 اكتوبر 2011





الأربعاء، 19 أكتوبر، 2011

كشف هيئة امريكانى أم تقديم أوراق اعتماد رئاسىية

محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com

نقلت لنا وسائل الاعلام فى الايام الماضية الخبر التالى :

(((يعقد بواشنطن فى الفترة من 21 حتى25 أكتوبر الجارى المؤتمر الدولى "مصر الثورة.. الطريق إلى الديمقراطية والتنمية" تنظمه الجمعية المصرية الأمريكية والجمعية المصرية للتغيير والديمقراطية، يرأس المؤتمر الدكتور عادل كباش رئيس الجمعية ويشارك فيه د.محسن خالد مؤسس تحالف المصريين الأمريكيين والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وعدد من ممثلى وأعضاء الكونجرس الأمريكى والمرشحين المحتملين لرئاسة مصر، ومنهم حمدين صباحى وعبد المنعم أبو الفتوح ومحمد البرادعى ومحمد سليم العوا وعمرو موسى وأيمن نور وحازم أبو إسماعيل، وأيضا عدد من ممثلى القوى السياسية ومنهم الدكتور سيد البدوى وهشام البسطاويسى وماهر هاشم وسمير عليش ونجيب ساويرس وجورج إسحق، وممثلى شباب الثورة ومنهم وائل غنيم وأسماء محفوظ ووليد الراشد وأحمد ماهر وسمير عبد الرحمن ومحمد عادل، إلى جانب ممثلى بعض المنظمات الدولية، والمؤتمر الوطنى العراقى.

وأوضح أمين محمود، المنسق العام للمؤتمر انهم قاموا بتوجبه وجه الدعوة لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومساعدها وليام بيرنز، وعضوي الكونجرس جون ماكين وجون كيري، وتأكد حضور كل من جيري كولند وجيم موران عضوي مجلس النواب عن ولاية فرجينيا، إضافة إلى مشاركة عدد من الباحثين الأمريكيين في الشأن المصري ومنهم ميشيل دن ومارك لينش وناثان براون.

وسيناقش المؤتمر التحديات التى تواجه الثورة المصرية وسبل تحقيق الأهداف التى قامت من أجلها، وأيضا حقوق التصويت والمواطنة للمصريين بالخارج، وحق كل مصرى فى اختيار ممثليه فى البرلمان، وأيضا من سيرأس الجمهورية، وكيف يكون الاختيار واعيا، وأيضا يتم طرح الآفاق المصرية الأمريكية لمستقبل مصر، ورؤى التيارات الدينية بالنسبة لمستقبل مصر، وسبل الحفاظ على مكتسبات الثورة، وتحقيق الديمقراطية فى مصر، وإنهاء حالة الطوارئ والوصول للاستقرار، وكيفية بناء مصر سياسيا واقتصاديا)))

انتهى الخبر

***

وهو خبر يذكرنا بما تقوم به أقسام شئون الافراد فى اى مؤسسة من اجراءات ، عندما تجرى كشف هيئة للمتقدمين للعمل لديها ، لاختبارهم و تقييمهم واتخاذ قرار بشأنهم .

وكأننا بصدد مؤتمر امريكى لاجراء كشف هيئة لاهم الشخصيات المحتمل تبوءها مقاليد السلطة فى مصر فى المرحلة القادمة .

فالمؤتمر لن يكون مؤتمرا مصريا خالصا ، بل سيتم بالاشتراك مع شخصيات مهمة فى الادارة والكونجرس الامريكيين بعضها شديد العداء للمصالح المصرية و العربية امثال جون كيرى وجون ماكين

كما ان المصريين فى الخارج يعيشون فى كل بلاد العالم ، فلماذا واشنطن بالذات

خاصة وهناك اجماع وطنى عام على حقيقة الدور الذى قامت وتقوم به الولايات المتحدة على امتداد عقود طويلة :

بدءا من كونها العدو الاستراتيجى الاول لمصر ووللوطن العربى منذ حربى 1967 و1973

وقيادتها لكافة الاعتداءات الصهيونية علينا فى الاربعين عاما الماضية

وقيامها باحتلال الخليج العربى 1991 واحتلال العراق 2003 وهيمنتها الكاملة على الثروات العربية فى الخليج منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

ثم ان النظام البائد الذى قامت الثورة لاسقاطه هو صناعة امريكية صرفة ، تم بناء طوبة طوبة منذ منتصف السبعينات لخدمة المصالح الامريكية الغربية والاسرائيلية فى المنطقة .

فهو كنزهم الاستراتيجى كما يرددون كل يوم .

وهى أمريكا التى كادت ان تبارك جمال مبارك رئيسا لمصر لولا قيام الثورة المصرية .

وهو ما قال عنه مصطفى الفقى المساعد السابق لحسنى مبارك ان رئيس مصر القادم يجب ان يلقى الموافقة الأمريكية والقبول الاسرائيلى

وكأن شيئا بعد الثورة لم يتغير

وكأننا لا زلنا نسعى لمباركتهم ونتسابق لتقديم أوراق اعتمادنا لهم .

خاصة وان دوائر صنع القرار الامريكى لم تكف منذ الثورة عن التدخل فى شئوننا ومحاولة احتواء الثورة وتوجهاتها وهو ما ورد صراحة فى عشرات التقارير ، أهمها ما قمنا بنشره من قبل تحت عنوان ((المواصفات الامريكية لحاكم مصر الجديد )) والتى تناولنا فيها ما ورد فى احدى جلسات مجلس النواب الامريكى من توصيات بأن تقوم الحكومة الامريكية بتحذير المصريين من انها ستقبل فقط التعامل مع حكومة لها مواصفات معينة وذلك للتأثير المبكر على الانتخابات المصرية القادمة ، على أن يكون من أهم مواصفاتها :

• السلام مع إسرائيل

• وتوسيع السلام في المنطقة ليشمل دولا أخرى

• وتحقيق الالتزامات الدولية بما في ذلك حرية الملاحة في قناة السويس

• والاعتراف بتقسيم السودان

• والشراكة الثنائية مع الولايات المتحدة لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا والبحر المتوسط

هذا بالإضافة الى عشرات الوفود الامريكية العسكرية والاقتصادية والدينية والبرلمانية التى تهبط علينا يوميا للضغط والاحتواء والمراقبة والتجسس .

وعشرات التهديدات الصريحة بربط المساعدات العسكرية لمصر بحزمة من الشروط التى تخص ملفات اسرائيل وكامب ديفيد والسياسة الخارجية والاقتصادية والاقباط وغيرها .

وما اعلنت عنه سفيرتهم الجديدة آن بترسون من ملايين الدلارات التى تم صرفها فى مصر على جهات مدنية وسياسية لضمان انتقال آمن للسلطة فى مصر ، آمن من المنظور الأمريكى

هذا بالاضافة الى ما هو معلوم للكافة من الاختلاط والتداخل الكبير بين عديد من المؤسسات الناشطة فى امريكا و مصر وبين أجهزة الاستخبارات الامريكية .

كل ذلك وغيره الكثير لا يدع مجال للشك انه من الاحوط و الاصوب والاشرف مقاطعة هذا المؤتمر من قبل شخصيات وجمعيات وطنية وردت أسمائها فى الاخبار المنشورة عن هذا المؤتمر ، ومنهم شخصيات لا نشك فى إخلاصها ووطنيتها ، ومنهم من اعلن بالفعل رفضه للمشاركة .

فبرجاء لا تذهبوا الى مؤتمر واشنطن .

* * * * *



القاهرة فى 19 اكتوبر 2011







الأحد، 16 أكتوبر، 2011

ماذا أخذت إسرائيل فى المقابل ؟


محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com



نقلت لنا وسائل الاعلام الاسبوع الماضى ثلاثة أنباء سارة تخص مصر :

الاول كان هو نجاح صفقة تبادل الاسرى الفلسطينيين مقابل جلعاد شاليط تحت رعاية مصرية كاملة

والثانى هو تقديم اسرائيل اعتذار رسمى لمصر عن حادثة قتل الجنود المصريين على الحدود بعد امتناعها عن ذلك لاكثر من شهرين

والثالث هو سماح اسرائيل بزيادة قواتنا فى سيناء بمقدار كتيبة اى حوالى 1000 جندى اضافى عن تلك الاعداد المسموح لنا بها بموجب معاهدة السلام بهدف احكام السيطرة الامنية على سيناء بما سيعود بالفائدة على امن اسرائيل .

* * *

ورغم ان كلها انباء سارة لما تعكسه من تحسن فى دور مصر الاقليمى قياسا على دورها فى ظل مبارك ، الا انها لم ترتق بعد الى مرتبة الادوار الاقليمية الكبرى التى تليق بحجم مصر الطبيعى خاصة وان هناك بعض الملاحظات على الاحداث الثلاثة المذكورة :

فعلى الرغم مما ستضفيه صفقة الاسرى من سعادة بالغة على حياة 1000 اسرة فلسطينية ، الا انه لا زال فى السجون الاسرائيلية 6000 اسير فلسطينى

كما ان اسرائيل قادرة فى اى وقت على اسر واعتقال ومطاردة اى عدد تريده من الفلسطينيين

وللعلم فان فى شهر اغسطس الماضى وحده قامت باعتقال 250 فلسطينى

هذا بالاضافة الى ما سربته بعض الصحف العبرية برفض القيادة الاسرائيلية بالتعهد بعدم التعرض للاسرى المفرج عنهم بالاغتيال والتصفية او بالاعتقال مرة اخرى

وللتذكرة فان عدد المواطنين العرب الذين اعتقلتهم اسرائيل منذ 1948 حتى الان بلغ 800 الف اسير مقابل ما يقرب من 1000 اسير اسرائيلى من كافة الانظمة العربية عن نفس المدة !

واخيرا علينا ان نتذكر ان كل فلسطين لا تزال اسيرة الاحتلال الصهيونى ،

وبالتالى علينا الا نبالغ فى الاحتفال ، وعلينا بعد ان نفرح قليلا ان نعود على الفور لمواصلة النضال ضد هذا الكيان اللعين .

* * *

اما فيما يتعلق بالاعتذار الاسرائيلى لمصر عن حادثة الحدود ، فهو اعتذار تحيطه الريبة والشك

فلقد نقلت لنا بعض وسائل الاعلام الغربية والعبرية انه تم تحت الضغط الامريكى فى اطار جهود متعددة وكثيفة اخرى لتحضير الساحة الاقليمية الى عدوان محتمل على ايران

وايضا قالوا ان الاعتذار جاء لتخفيف حدة الاحتقان الشعبى فى مصر ضد اسرائيل بعد حادث الحدود لما يمكن ان ينعكس سلبيا على نتائج الانتخابات البرلمانية لغير صالح امريكا واسرائيل وكامب ديفيد .

كما ان الاعتذار جاء ليغلق هذا الملف بالضبة والمفتاح ، مع وجود ضمانات مصرية بالامتناع عن المطالبة باى تعويضات او القيام باى مطاردات جنائية دولية ضد القادة الاسرائليين على غرار تلك التى اتخذت ضدهم فى بريطانيا بعد العدوان على غزة عام 2008

وذلك على النقيض من السلوك الصهيونى المنهجى بحتمية القصاص والاخذ بالثأر لاى قتيل اسرائيلى ، وليس ادل على ذلك ما حدث لسليمان خاطر فى محبسه فى السجون المصرية .

و اخيرا هو اعتذار قد يقبله الدبلوماسيون او الحكام ، ولكنه على وجه اليقين لن يشفى غليل غالبية المصريين .

***

اما فيما يتعلق بسماح اسرائيل بزيادة قواتنا بمقدار 1000 جندى مصرى فقط ، فهو لم يحل المعضلة الكبرى والرئيسية فى المعاهدة وهى تجريد ثلثى سيناء المجاورة لاسرائيل من القوات بما يجعلها عرضة على الدوام لخطر عدوان صهيونى جديد مماثل لما حدث فى عام 1956 و1967 .

***

ولكن على حال قد تكون رغم كل ذلك مكاسب جيدة على طريقة المثل القائل ان مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة . نعم قد تكون كذلك بالفعل

الا اذا ...

الا اذا وهذا هو مربط الفرس ان تكون الادارة المصرية قد قدمت التزامات وضمانات خاصة لاسرائيل مقابل خدماتها المذكورة ، التزامات لا نعلم عنها شيئا و لم يعلن عنها احد ولم ترد لنا فى ثنايا هذه الأخبار السارة المعلنة .

ومصدر هذا القلق هو انه ليس من المنطقى ان تقوم اسرائيل التى نعلمها جيدا بتقديم ثلاث تنازلات دفعة واحدة للمجلس العسكرى قبل شهرين من الانتخابات البرلمانية التى قد تأتى بما لا تشته اسرائيل وامريكا .

وبقول آخر لماذا تتنازل اسرائيل للادارة المصرية الحالية التى ستنتهى ولايتها جزئيا او كليا خلال بضعة شهور ؟

الم يكن من الاحوط ان تنتظر لترى ما ستسفر عنه الانتخابات والى من سيؤول حكم مصر قبل ان تقدم ما قدمته ؟

وهو ما يطرح سؤالا مشروعا ومنطقيا هو ماذا اخذت اسرائيل فى المقابل؟

هل اخذت وعودا بسياسات والتزامات استراتيجية طويلة المدى ، بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات؟

وهو ما يعنى ، ان صدق لا قدر الله ، ان حكام مصر القادمين والمنتخبين برلمانيا ورئاسيا سيتسلمون السلطة منقوصة و مخصوما منها ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية وربما ملفات اخرى لا نعلمها ، هم يعلمونها .

سنرى ....

*****

القاهرة فى 15 اكتوبر 2011









الأحد، 9 أكتوبر، 2011

عزل اللوبى الامريكى فى مصر


محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com





ان عزل أعضاء الحزب الوطنى هو أقل ما يجب اتخاذه من إجراءات احترازية ، قياسا على الجرائم التى قام بارتكابها هذا الحزب فى حق مصر والمصريين .


فهو لم يكن مجرد حزب سلطوى افسد حياتنا السياسية واستأثر بها فى حماية امن الدولة والامن المركزى .


بل ان حكايته اخطر من ذلك بكثير :


فهو حزب تم تأسيسه وتصنيعه بأوامر أمريكية مباشرة ليكون أمينا على التبعية للأمريكان وعلى السلام مع إسرائيل ،


و بشرط أن يكون على رأس برنامجه السياسى ان ((السلام مع اسرائيل خيار استراتيجى ))


والسلام كما نعلم هو الاسم الكودى لأمن اسرائيل


ولذا اصبح لزاما على من يحكم مصر ان تكون حماية اسرائيل على راس اولوياته


وهذا هو ما عبر عنه الدكتور مصطفى الفقى حين قال منذ ما يقرب من سنة ان رئيس مصر القادم يجب ان يحظى بموافقة أمريكية وقبول اسرائيلى .


وبالفعل فان برنامج الحزب الوطنى ينص صراحة فى احد إصداراته الحديثة على (( تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية كفالة لمصالحنا الوطنية وتوافقا مع عقلانية سياستنا الخارجية )) .


وهو ما يتنافى مع ابسط قواعد الكرامة الوطنية التى يجب ان تخجل وتستحِ من تسمية دولة أجنبية بعينها فى برنامج حزبها الحاكم .


ولقد كشف الدكتور مصطفى خليل رئيس وزراء كامب ديفيد هذه الحقيقة بوضوح فى حديثه لجريدة الشرق الاوسط بتاريخ 6/7/ 2002 حين قال : ((ان الولايات المتحدة طلبت من مصر قبل إقامة اتفاقية السلام مع إسرائيل إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تشمل عمل تعددية حزبية وإجراء إصلاحات اقتصادية والتحول عن النظام الاشتراكي الى الراسمالى ))


وكان ذلك بهدف تامين وضمان العلاقات مع اسرائيل بنظام سياسى كامل وليس برئيس جمهورية فقط قد ينقلب خليفته علي سياساته 180% كما فعل السادات نفسه مع عبد الناصر .


اما عن المُنَظر الأول للحزب الوطنى الدكتور عبد المنعم سعيد فلقد دافع بجرأة بالغة عن (((التبعية الصريحة ))) للولايات المتحدة فى سلسلة مقالات أوضحها كان مقال بعنوان السياسة الخارجية والأمن القومى ، نشره فى جريدة الأهرام فى صيف 2002 طرح فيه مزايا إتباع مصر لسياسة خارجية موالية للأمريكان أسماها ((إستراتيجية المشاركة مع الخصوم أو اللحاق بهم‏ ))


ولكن على راس كل ذلك ، فان الشاهد الاكبر على التبعية والخضوع هو السياسات الخارجية والداخلية التى انتهجها النظام بالفعل على امتداد ما يزيد عن 35 سنة ، والتى أصبحت معروفة الآن للكافة .


* * *


وبالتالي فان عزل رجال الحزب الوطنى هو فى حقيقته عزل لأكبر تجمع سياسى منظم ( لوبى ) يمثل ويعمل لصالح المصالح الأمريكية والإسرائيلية فى مصر ،


وهو بالطبع ليس اللوبى الوحيد ،


ولكن البدء به سيمثل خطوة مهمة لحماية مصر الثورة .


فهى قضية امن ثورى .


* * * * *


القاهرة فى 7 اكتوبر 2011


















الأحد، 2 أكتوبر، 2011

750 مليون سنة سجن

محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com


لو صدقت النوايا فاننا قد لا نكون فى حاجة لإصدار قوانين إضافية كالغدر والعزل لتأمين مستقبل مصر من مجرمى النظام الساقط ، ففى قانون العقوبات الحالى ما يكفى ويفيض .

وكنا قد تناولنا فى دراسة سابقة بعنوان ((بالقانون هذه هى جرائمهم الكبرى)) الحزمة الأولى من الجرائم الكبرى التى ارتكبها نظام مبارك ضد أمن الدولة من الخارج (الأمن القومى لمصر ) والمنصوص عليها فى قانون العقوبات والتى تصل عقوباتها الى الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة

* * *

و فيما يلى الحزمة الثانية من الجرائم الكبرى التى ارتكبها هذا النظام :

1) إن المشاركة فى تزوير الانتخابات .

2) أو التحريض علي التزوير .

3) أو اعتماد نتائجه رغم العلم بتزويرها.

4) أو الاستفادة بهذه النتائج وكل ما يترتب عليها .

5) أو قبول نواب التزوير فى المجلس .

6) أو التستر على المزورين رغم العلم بهم .

7) أو ارهاب المواطنين بغرض تغيير مسار الانتخابات .

كلها أعمال مُجَرّمة وفقا لأحكام قانون العقوبات المصرى

وقائمة الاتهام بارتكب هذه الجرائم على امتداد اكثر من 30 عاما تشمل كل من :

1) رئيس الجمهورية

2) رؤساء الوزراء

3) وزراء الداخلية

4) كل الوزراء و الموظفين العموميين ورجال الدولة الذين شاركوا فى التزوير أو علموا به وتستروا عليه أو قبلوا الاستمرار فى مناصبهم فى ظل حكومات غير مشروعة .

5) كل قيادات الشرطة التى شاركت فى التزوير او لم تتدخل لمنعه او قامت بحماية المزورين

6) كل رؤساء مجلس الشعب فى كل الدورات المزورة

7) كل اعضاء مجلس الشعب الذين نجحوا بالتزوير فى كل الدورات

8) كل قيادات الحزب الوطنى وأعضاءه الذين شاركوا باى وجه فى هذه الجرائم .

9) كل رجال الإعلام والصحافة والكتاب الذين روجوا لنزاهة الانتخابات المزورة .

10) وآخرين معلومين للعامة والشعب فى كل دائرة .

كل هؤلاء متهمين بارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم التالية :

أولا ـ أى موظف عمومى يشارك فى التزوير يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وفقا لأحكام المادة 211 من قانون العقوبات التى تنص على :

(( كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في اثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة او تقارير او محاضر او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات والأوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات او أختام مزورة او بتغيير المحررات او الأختام او الإمضاءات او بزيادة كلمات او بوضع أسماء او صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن .))

* * *

ثانيا ـ أى شخص عادى ليس موظفا عموميا يشارك فى التزوير يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وفقا لأحكام المادة 212 من قانون العقوبات التى تنص على :

(( كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن مدة اكثرها عشر سنين .))

* * *

ثالثا ـ أى شخص كائنا من كان علم بواقعة التزوير ، ورغم ذلك استعمل الأوراق المزورة وتعامل معها أى تعامل كان ، بصفتها صحيحة وحقيقية ، يعاقب بالاشغال الشاقة او بالسجن وفقا لاحكام المادة 214 من قانون العقوبات التى تنص على :

(( من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة او بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين .))

* * *

رابعا ـ كل من علم بجريمة التزوير وبمرتكبيها ، و أخفى ذلك عن العدالة يعاقب بالحبس وفقا لاحكام المادة 145 من قانون العقوبات التى تنص على :

(( كل من علم بوقوع جناية او جنحة او كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى باى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء اما بايواء الجانى المذكور واما باخفاء ادلة الجريمة واما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها او كان لدية ما يحملة على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للاحكام الاتية :-

اذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالاشغال الشاقة او السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة . . .))

* * *

خامسا ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر ، يعاقب أى شخص أو جهة تخيف الناس أو ترهبهم بقصد التأثير فى سير الانتخابات بالحبس وفقا لأحكام المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على :

((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين .))

* * *

سادسا ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر ، يعاقب كل من قصد تغيير نتيجة الانتخابات بدون وجه حق بالحبس سنتين وفقا لاحكام المادة 46 من ذات القانون :

((يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله . ))

* * *

كانت هذه هى اهم النصوص التى وردت فى قانون العقوبات بشأن جرائم تزوير الانتخابات .

فان علمنا ان هذه العقوبات واجبة على كل جريمة تزوير ارتكبت للبطاقة الانتخابية الواحدة .

وان علمنا أن متوسط عدد الناخبين المشاركين عام 2005 كان 14 مليون ناخب تقريبا وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن النظام الراحل .

وان علمنا ان نسبة التزوير فى أفضل الأحوال بلغت 80 % من أصوات الناخبين

فان هناك 11.2 مليون جريمة تزوير تمت فى انتخابات عام 2005 وحدها .

وهى الانتخابات التى كانت الأكثر نزاهة بين مثيلاتها بسبب الإشراف النسبى للقضاء .

فان أردنا لدواع الحيطة والحذر اختصار هذا الرقم الى اقل من النصف ليصبح 5 مليون جريمة فقط .

وان علمنا انه فى الفترة من 1981 حتى 2010 تمت فى مصر دعوة الناخبين (15) مرة الى صناديق الاقتراع منها (7) مرات فى الانتخابات البرلمانية و (5) استفتاءات وانتخابات رئاسية ، بالإضافة الى استفتاءات 1987لحل مجلس الشعب و 2005 و2007 لتعديل الدستور .

لتكون جملة جرائم تزوير ارادة المواطنين التى ارتكبها مبارك ونظامه على امتداد 30 عاما هى 75 مليون جريمة تزوير لـ 75 مليون بطاقة انتخابية .

وبتطبيق نصوص القوانين المذكورة عاليه وبافتراض عقوبة مقدارها 10 سنوات سجن للجريمة الواحدة .

فاننا نكون بصدد جملة من العقوبات تصل الى 750 مليون سنة سجن لرئيس الجمهورية وحده .

هذا بخلاف جرائم التزوير المرتكبة فى انتخابات مجلس الشورى والمجالس المحلية .

وقس على ذلك باقى المتهمين المذكورين عاليه .

* * *

ان هذه ليست بطبيعة الحال دعوة لعقوبات مليونية ، فالعمر قصير ، ولكنها حقائق تذكرنا بعمق الجرائم التى ارتكبها هذا النظام فى حق هذا الشعب الكريم على امتداد عصر كامل ، وتنبهنا الى الخطأ الكبير الذى يقع فيه كل من يحاول اختصار جرائم النظام الساقط فى الأفعال التى ارتكبها بعد 25 يناير 2011 فقط .

وهى جرائم نستطيع ان نحاكمهم عليها ، فنستكمل ثورتنا ، ونستطيع ان نتجاهلها فيستمر ذات النظام ولكن بدون مبارك .

* * * * *



القاهرة فى 29/9/ 2011