الشروط الأمريكية لحكم مصر
1974-2014
محمد سيف الدولة
Seif_eldawla@hotmail.com
((يجب أن يكون رئيس
مصر وحزبها الحاكم وكل قادتها الشرعيين، ملتزمون جميعا بمعاهدة السلام المصرية
الإسرائيلية ويحظر العمل السياسى لاى حزب او تيار او جماعة تعارض هذه المعاهدة و
لا تعترف بإسرائيل)) من الشروط الامريكية الاسرائيلية منذ كامب ديفيد
***
أولا ـ مشاهد ولقطات من دفتر الأحوال السياسية :
((سأوقع على أى شئ يكتبه الرئيس الأمريكى بدون أن أقرأه)) السادات فى مفاوضات كامب ديفيد 1978
***
· هيموجلوبين
· كرات دم بيضاء
· كرات دم حمراء
· خوف من أمريكا
وإسرائيل
((صورة من تحليل دم مسئول مصرى))
***
((يتعهد كل طرف.. بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة
أو المساعدة أو الإشتراك.. فى النشاط الهدام .. ضد الطرف الآخر فى أى مكان، كما
يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة )) من المادة الثالثة من معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية
***
((قبول اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية شرط للموافقة على أى حزب جديد )) قانون الأحزاب 1979
***
قام السادات بحل برلمان 1979 بسبب اعتراض 15 عضو فقط على معاهدة
السلام
***
· سيادة
المستشار، انهم يصادرون جريدتنا كل اسبوع
· بالطبع لأنكم
تخطيتم الخطوط الحمراء
· وما هى هذه
الخطوط ؟
· محظور نشر
"نصوص" معاهدة السلام.
((حوار بين ممثل جريدة الاهالى وقاضى الامور المستعجلة فى حجرة
المداولة ـ ابريل 1979))
***
فى سبتمبر 1981، اعتقل السادات مرة واحدة 1536 شخص من كافة
التيارات، بذريعة تهديدهم لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية
***
· بعد أن توليت
المسئولية، ماذا تريدون منى ؟
· نريد إلغاء
كامب ديفيد
· مستحيل، اطلبوا
أى شىء آخر غير ذلك
((حسنى مبارك لأحد قادة المعارضة فى ديسمبر 1981، فى بداية حكمه))
***
((رئيس مصر يجب أن يوافق عليه الأمريكان وتقبله اسرائيل )) مصطفى الفقى ـ 2010
***
((على مصر تأكيد التزامها بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية
وبأمن الحدود وبأمن إسرائيل))
الشرط الثابت للمعونة الأمريكية لمصر منذ 35 سنة
***
· السلام خيارنا الاستراتيجي
· وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية كفالة لمصالحنا
الوطنية وتوافقا مع عقلانية سياستنا الخارجية
((من برنامج الحزب الوطنى الديمقراطى))
***
· ان خروج مصر من السلام خط احمر
· إسرائيل خرجت من سيناء بضمانات أمريكية بالعودة اليها اذا تغير
النظام فى مصر لغير صالح اسرائيل
((آفى ديختر وزير
الأمن الداخلى الاسرائيلى ـ محاضرة فى سبتمبر 2008))
***
(( القوى التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك يجب أن تتعاون مع
الولايات المتحدة وإسرائيل ))
الرئيس الامريكى أوباما فى 5 مارس 2011
***
(( أيا كانت الحكومة المقبلة في مصر، فاننا نتوقع منها أن تلتزم بمعاهدة
السلام التي وقعتها الحكومة المصرية مع إسرائيل )) البيت الأبيض فبراير 2011
***
((نحذر من المساس بمعاهدة السلام مع إسرائيل حتى بعد التحولات الأخيرة
على الساحة السياسية المصرية)) المستشارة الألمانية ميركل فور سقوط مبارك فى 11 فبراير 2011
***
((لا يوجد أي شخص ممن تحدثت إليهم فى مصر يدعم أو يؤمن بأن مصر سوف
تلغي معاهدة السلام مع إسرائيل)) "جيه سكوت
كاربنتر" فى شهادته امام مجلس النواب الامريكى ـ ابريل 2011
***
اعتراض الخارجية الإسرائيلية على تصريح لرئيس الوزراء المصرى
عصام شرف قال فيه بأن نصوص معاهدة السلام ليست مقدسة ـ سبتمبر 2011
***
· هل يمكن النص
على معاهدة السلام فى الدستور
· لا بالطبع،
لكنى أطمئنك أنه لن تجرؤ اى حكومة قادمة على مخالفة الالتزام بالمعاهدة
((حوار بين الرئيس الأسبق جيمى كارتر مع المستشار حسام الغريانى ـ نوفمبر 2012))
***
((على الإدارة الجديدة فى مصر ألا توهم نفسها وألا توهم
المصريين بأن المعاهدة يمكن تعديلها))
وزير الخارجية الاسرائيلى ليبرمان فى رده على ما كنت قد طالبت به
من إعادة النظر فى المعاهدةـ سبتمبر 2012
***
((يجب انشاء صندوق مارشال عربى لدعم أصدقائنا فى دول
الربيع العربى، فى مواجهة أعدائنا هناك))
اقتراح نتنياهو الى أوباما ـ يوليو 2011
***
(( نحذر المصريين من الأضرار البالغة الذى ستصيب الاقتصاد
المصرى ان هم طالبوا حتى "بتعديل معاهدة السلام " وليس بإلغائها )) جون كيرى بالقاهرة ـ 10 ديسمبر 2011
***
(( مقالك يصيب باذى العلاقات بين مصر وإسرائيل، وأنا اعتبره بمثابة
"تخريض" الشعب المصري ضد اسرائيل))
السفير الإسرائيلى السابق فى مصر "تسفى مازائيل" ردا
على مقالى " كامب ديفيد والسيادة المجروحة فى سيناء" بالمصرى اليوم ـ
ابريل 2013
***
((ما هو موقفكم من معاهدة
السلام المصرية الإسرائيلية))
سؤال إجبارى بعد الثورة من كافة الوفود أمريكى الى كافة التيارات
السياسية بلا استثناء
***
((نحترم الاتفاقيات والمواثيق التي تم توقيعها، بما فى ذلك معاهدة السلام
المصرية الإسرائيلية))
حزب الحرية والعدالة فى
اجتماعه مع السيناتور جون كيرى فى 10 ديسمبر 2011
***
· ماذا كان يريد منكم
السيناتور جون ماكين
· كان يريد الاطمئنان على
موقف جبهة الإنقاذ من معاهدة السلام، فطمئناه
((حوار صحفى مع
أسامة الغزالى حرب ـ 16 يناير 2013))
***
((لا مانع لدينا من الجلوس مع الإسرائيليين فى حضور وزارة
الخارجية المصرية))
حزب النور ـ ديسمبر 2011
***
((الثورة المصرية تغسل يدها من موقعة السفارة الإسرائيلية))
المانشيت الرئيسي للمصري فى اليوم التالي لاقتحام السفارة
الإسرائيلية فى 9 سبتمبر 2011، فى تشهيرها بالشباب الغاضب من قتل الجنود المصريين
على الحدود
***
· انتم تعارضون
حكم الإخوان فى كل صغيرة و كبيرة، فلماذا لا تعارضوهم لالتزامهم بكامب ديفيد؟
· طبعا لا؛ فهذا
يضعف موقفنا كثيرا أمام أمريكا و المجتمع الدولى
((حوار مع قيادة مدنية بارزة ـ أكتوبر 2012 ))
***
((الحديث عن تعديل اتفاقية السلام سابق لأوانه))
العقيد أحمد محمد علي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة
المصرية ـ 22 سبتمبر 2013
***
((لا يوجد حاليا ما يستدعي تعديل اتفاقية كامب ديفيد)) ياسر على ـ 26 سبتمبر 2012
***
منى مكرم عبيد فى مؤتمر مشروع الأمن الامريكى ASP ـ ديسمبر 2013
***
((الجيش الاسرائيلى يعتبر الجيش المصري شريكا قويا، فهم ملتزمون
تجاه اتفاقيات كامب ديفيد التى تمثل حجر الزاوية للاستقرار فى الشرق الأوسط )) رئيس الأركان الامريكى مارتان ديمبسى بمجلس الشيوخ الامريكى ـ
لجنة القوات المسلحة ـ 18 يوليو 2013
***
ثانيا ـ الشروط الامريكية لحكم مصر :
بعد أن أعاد الأمريكان صياغة مصر على كافة المستويات الأمنية
والعسكرية والاقتصادية والطبقية، قاموا بترتيب باب الحياة السياسية فيها، وهو الباب الذى يرسم الخطوط الحمراء والخضراء، ويحدد معايير
الشرعية ومحاذيرها، ومن هو المسموح له بالعمل السياسي والمشاركة فى النظام، سواء
فى الحكومة أو المعارضة، ومن المحجوب عن الشرعية والمحظور من جنتها .
· وفى هذا الباب تم وضع الشرط الامريكانى الاساسى لحق اى مصري فى
ممارسة العمل السياسى، وهو شرط الاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود، والقبول بالسلام والتعايش معها .
· وعلى ذلك فان اى حزب أو تيار أو جماعة لا يقبلون الاعتراف
بإسرائيل، يحظر عليهم المشاركة فى الحياة السياسية .
· وتم تنفيذ ذلك بتأسيس نظام حزبي صوري، مكون من عدد محدود من
الأحزاب على رأسها دائما حزبا واحدا يستأثر بالحكم و بالسلطة، يسمى بحزب مصر او
الحزب الوطنى أو اى اسم آخر، ولكن بشرط ان يكون فى القلب من برنامجه ما يفيد ان
السلام خيار استراتيجي .
· والسلام كما نعلم هو الاسم الحركي لأمن إسرائيل
· وعلى ذلك فان الالتزام الرئيسي لأي حزب حاكم في مصر يجب ان يكون
هو أن: " أمن إسرائيل خيار استراتيجي "
· ليس ذلك فحسب، بل بلغت بهم الدقة فى تفكيك مصر المعادية
لإسرائيل، أن قرروا منع العمل السياسي فى الجامعات المصرية .
· وذلك بسبب ما رصدوه من دور الحركة الطلابية فى أعوام 1971 و
1972 فى الضغط على السادات للتعجيل بقرار الحرب، وما رصدوه
أيضا من دور الجامعة والحياة الطلابية فى تربية وإعداد وصناعة أجيال وطنية تعادى
أمريكا وإسرائيل .
· فقرروا إغلاق المصنع الوحيد في مصر الذي ينتج شبابا وطنيا،
مُسيسا، واعيا بحقائق الأمور .
· ولم تكن صدفة ان تصدر اللائحة الطلابية التى تمنع العمل السياسي
فى الجامعات عام 1979، فى ذات العام الذى وقعت فيه مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل .
· ولقد ساعدهم على فعل كل ذلك، الطبيعة الاستبدادية للنظام الحاكم
فى مصر والتى تضع كل السلطات فى يد رجل واحد هو رئيس الجمهورية، الذى يحكم البلد
الى ان يموت، ويفعل بها هو وحاشيته ما يريد، ويبطش بلا هوادة بكل معارضيه .
***
وبعد الثورة :
كانت هذه هى قواعد وشروط الحياة والحكم السياسى فى مصر منذ 1974
حتى 2011، فلما قامت الثورة، توقعنا أن تطيح بكل ذلك الى مزبلة التاريخ، وأن تؤسس
نظاما وطنيا ثوريا جديدا، لا يخشى الا الله، ويوظف الزخم الشعبى الثورى فى الضغط
على المجتمع الدولى، لتحرير مصر من القيود المذلة للمعاهدة، والتى تهدد أمننا
القومى كل لحظة، والتى سقط نتيجة لها عشرات الشهداء فى سيناء بعد الثورة، ولكن
للأسف لم يحدث شىء من ذلك.
ورغم ان الثورة أسقطت "على الأقل فى سنواتها الأولى"
كل القيود على حرية تأسيس الأحزاب وعلى حرية الرأى، فان غالبية القوى السياسية
الرئيسية، ويا للعجب، قررت بمحض إرادتها الحرة ان تفرض ذات الحظر على نفسها بدافع
الخوف أو التواطؤ، فامتنعت تماما عن الاقتراب من كل ما يمكن ان يغضب أمريكا أو
إسرائيل، واختفى مطلب الاستقلال و
التحرر من نظام كامب ديفيد باتفاقياته وقيوده وتبعيته، من برامجها ومطالبها
ومعاركها، وأعلن الجميع التزامهم بالمعاهدة، وتنافسوا فى إرسال التطمينات
للأمريكان والاسرائيليين وحلفائهم الاوروبيين.
· ورغم مئات التظاهرات و الإعتصامات و المليونيات من كل طعم و
لون، لم تتطرق واحدة منها الى هذه القضية المركزية . مع استثناء النخبة القليلة من
خيرة شبابنا التى تظاهرت امام السفارة الاسرائيلية اعتراضا على قتل جنودنا على
الحدود فى سبتمبر 2011، والتى على إثرها، أعلن المجلس العسكرى قانون الطوارئ.
· وحتى حين أردنا محاكمة مبارك، لم يجرؤ أحد أن يطالب بمحاكمته
على جرائمه الأخطر وهى إفقاد مصر استقلالها و أمنها القومى وتفريطه فى المصالح
والسيادة والكرامة الوطنية، واكتفوا بمحاكمته فقط على دوره بعد الثورة فى قتل
المتظاهرين، أو فى تلقيه بضعة فيلات كرشوة من حسين سالم فى تهمة سقطت بالتقادم،
وكأن هناك نية مبطنة مشتركة بين الجميع فى الاستمرار فى ذات السياسات والتوجهات
الخارجية لمبارك، وإعادة إنتاج ذات العلاقات المصرية الأمريكية الإسرائيلية.
· وفى الانتخابات الرئاسية 2012 ورغم سيول الأسئلة والأحاديث الصحفية
والمقابلات والمناظرات التلفزيونية والتصريحات للمرشحين، فانه لم يصدر من أى
منهم تصريحا واحدا يتيما قويا يفيد بأن التحرر من قيود كامب ديفيد
هو جزء من برنامجه الرئاسى.
· وفى أجواء الانتخابات
الرئاسية الجارية الآن 2014، ورغم كل موالد التأييد ومواويل الوطنية والاستقلال،
فلقد تم ابتذال قضية الاستقلال الوطنى، واختصارها فى خلافات هامشية مع الإدارة
الأمريكية حول بعض التفاصيل الخاصة بالممارسات الديمقراطية فى خريطة الطريق، ولم يجرؤ
أحد على الاقتراب من المحرمات الأمريكية الحقيقية، بل وجهوا دعوة للأمريكان لإجراء
حوارا استراتيجيا.
· وحتى حين أراد النظام
الحالى، العصف بمحمد مرسى وإخوانه، وأخذ إعلامه يتهمهم بالعمالة للأمريكان، لم
يجرؤوا على ذلك، واختاروا لهم تهمة أخرى على هوى أمريكا وإسرائيل، وهى التخابر مع
حماس، فى محاولة لا تخفى على أحد لاستجلاب الرضا والقبول والاعتراف الدولي.
· ورغم حالة الاستقطاب
والانقسام والصراعات السياسية الحادة التى لا تنتهى والتي وصلت لدرجة التفويض بقتل
الخصوم السياسيين واجتثاثهم من الحياة السياسية، والتي دارت رحاها على امتداد ثلاث
سنوات حول مئات القضايا والتفاصيل مثل : مدني أم اسلامى أم عسكري، دستور جديد أم
تعديلات دستورية، فردى أم قائمة، شرعية البرلمان أم
الميدان، إعلانات دستورية شرعية أم باطلة، صناديق أم استمارات
ومظاهرات، ثورة أم انقلاب..الخ، والتي راح ضحيتها آلاف من الشهداء، وعشرات الآلاف
من المصابين، الا أنه لم تُسجل معركة واحدة حقيقية ضد كامب ديفيد وقيودها، أو كما
قال أحد المراقبين الإسرائيليين ساخرا ((يبدو أن المصريين بعد الثورة يختلفون فى كل شىء، ما عدا
الاتفاق على السلام معنا))
*****
القاهرة فى 17
فبراير 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق