اتفاقية دفاع مصرى مشترك
محمد سيف
الدولة
Seif_eldawla@hotmail.com
رغم كل الضجة الاعلامية التى اثارتها احداث جمعة حقن
الدماء التى انتهت بحظر التجوال فى محيط العباسية ووزارة الدفاع ، الا ان احداث
الاربعاء الدامى 2 مايو تظل هى الاهم والاخطر فى الازمة الاخيرة . فلقد سقط لنا 11 شهيد فى مذبحة جديدة تلحق بسابقاتها فى
ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد . لتكشف عن حالة العجز المزمن للقوى
السياسية عن تامين مظاهراتها واعتصاماتها ضد عصابات البلطجة والقتل التابعة للنظام
.
وليظل هذا الخطر ماثلا ومسلطا على رقابنا جميعا وعلى
رقاب شبابنا من كافة القوى والتيارات السياسية ، والذى قد يمتد الى ما بعد
انتخابات الرئاسة وتسليم السلطة ، ما لم نتفكر معا ونتوافق على سلسلة من الاجراءات
نحمى بها تجمعاتنا المستقبلية التى لا تزال تمثل سلاحنا الوحيد حتى الان فى الضغط
والتاثير .
ولذا اتصور اننا فى امس الحاجة الى ان اعداد ميثاق شرف
جماعى لتامين بعضنا البعض ، فى حاجة الى ان نعقد اتفاقية دفاع مصرى مشترك بين كل
اطياف المصريين من قوى وجماعات وتجمعات . اتفاقية دفاع على غرار اتفاقية الدفاع
العربى المشترك التى وقعناها فى 1950 والتى نصت على اعتبار اى اعتداء يقع على اى
دولة عربية هو اعتداء عليها جميعا وبموجبه يتعهد الجميع بالتصدى لرد هذا العدوان ،
وهى الاتفاقية التى ظللنا ملتزمين بها حتى عام 1979 الى ان عصفت بها المعاهدة مع
اسرائيل فى مادتها السادسة .
نحن فى حاجة الى المشاركة فى تامين اى مظاهرة او اعتصام
حتى لو كنا نختلف مع اهدافها او توقيتها او مكانها . وهى مهمة سيتعين علينا القيام
بها الى ان نستطيع ان نعيد بناء اجهزتنا الامنية ، التى تعجز عن حمايتنا بل التى
اصبح يراها الكثيرون متواطئة في كل يحدث .
كما ان لنا فى الازمة الاخيرة عبرة ، فلقد رفضت غالبية
القوى السياسية هدف الاعتصام ومكانه وناشدت الداعين اليه مرارا وتكرارا ان يعودوا
الى التحرير ، ولما لم تجد منهم استجابة ، انصرفت عنهم الى جداول اعمالها الاخرى ،
لتفاجأ وتفجع بالاعتداءات الاجرامية وسقوط الشهداء وما صاحب ذلك من تصعيد ونتائج طالت
الجميع ولم تقتصر على المعتصمين فقط ، فكلنا فى مركب واحد شئنا ذلك ام ابينا .
ولكن الاهم من ذلك انه لا يعقل ان تكون عقوبة
التظاهر فى المكان الخطأ ، هى القتل . فاى منطق او قانون او عرف هذا الذى يبيح قتل
المتظاهرين او المعتصمين "السلميين" لانهم تركوا التحرير الى العباسية .
وحتى فى احكام الاعدام التى يباح فيها القتل ، فانهم لا
ينفذ بهذه الطريقة البربرية البشعة التى تمت فى العباسية واخواتها .
ناهيك على اننا شاركنا جميعا بشكل او بآخر فى تسخين
وتعبئة الرأى العام فى الايام الاخيرة من منطلقات ودوافع مختلفة ، بما ادى الى
مزيد من الشحن لمعتصمى العباسة .
وهو ما يلزمنا سياسيا وادبيا بدعمهم وحمايتهم . فعندما
تهدد قوى الاغلبية فى تصريحاتها بتقديم آلاف من الشهداء فى حالة تزوير الانتخابات
، فانها تزيد من حيث لا تدرى من شكوك المعتصمين فى نزاهة اللجنة القضائية ، وتزيد
من قناعتهم بصحة موقفهم .
كما ان الكبير
كبير ! وعلى الأغلبية بكل ما تملكه من امكانيات على الحشد والتعبئة ان تتحمل مسئوليتها مع الآخرين فى حماية المتظاهرين
حتى لو كانوا من معارضيها .
ان الترجمة العملية لكل هذا الكلام هى ضرورة تشكيل لجنة او
لجان شعبية مركزية للتامين ، تكون مهمتها توفير الحماية والامن لكل التجمعات
والمظاهرات والاعتصامات التى يخشى من تعرضها لخطر المداهمة والاعتداء ، وان تفعل
ذلك بصرف النظر عن موقفها من المنظمين وشعاراتهم واماكن تجمعهم . فهى لجنة تتحدد
مهمتها فى الحفاظ على حياة المصريين ايا كانت انتماءاتهم ، لجنة دفاع مصرى مشترك .
*****
القاهرة فى 4 مايو 2012
هناك تعليق واحد:
ياااااااااااارب يرجع الدفاع المشترك
إرسال تعليق