التواصل بالبريد الالكترونى

بحث فى المدونة

الثلاثاء، 6 ديسمبر، 2011

التشريع و سحب الثقة


التشريع و سحب الثقة
محمد سيف الدولة
  Seif_eldawla@hotmail.com

فى لقاؤه مع محمود مسلم ، في برنامج مصر تقرر على تلفزيون الحياة فى الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية و عضو المجلس العسكري ، انه ((لا يحق لمجلس الشعب المقبل سحب الثقة من الحكومة الحالية ، أو إقالتها ، أو اختيار أعضاء الحكومة المقبلة ، وذلك طبقاً للإعلان الدستوري الذي ينص على أن تشكيل الحكومة من سلطات رئيس الجمهورية ، لأن النظام المصري رئاسي برلماني ، دستورياً وقانونياً ، وليس برلمانياً فقط))
وهو التصريح الذى اثار كثير من البلبلة و الغضب فى صفوف الكثيرين ، خاصة مع البداية الفعلية للانتخابات  البرلمانية ، بل أصبح كلام شاهين هو الحجة الأقوى والأبرز فى حديث دعاة المقاطعة .
ومصدر الغضب انه رغم ان تشكيل الحكومة لن يكون بالفعل من صلاحيات البرلمان القادم ، التى سيتولى تشكيلها المجلس العسكرى أو رئيس الجمهورية وفقا للمادة 56 من الاعلان الدستورى ، وذلك الى حين الانتهاء من الدستور الجديد .
نقول رغم ذلك الا انه من الثابت أن الصلاحيات الرئيسية للبرلمان القادم مثل كل البرلمانات النزيهة هى مراقبة الحكومة ومحاسبتها ورفض او اعتماد ميزانياتها ، واستجواب وزرائها وسحب الثقة منهم او تاكيدها .  
وبعض التذكرة قد يكون مفيدا :
·       نص الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الأربعاء 30-3-2011
بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى المادة 56 منه على انه (( يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية : 1ـ التشريع.....7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم))
·       ولكن ذات الاعلان الدستورى عاد ونص فى مادته رقم 33 على ما يلى : ((يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع ، ويقرر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ))
·       وتم تأكيد ذات المعنى فى المادة 61 فنص على ((يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما  وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه))
***
الخلاصة ان صلاحيات البرلمان القادم تجاه الحكومة مسألة واضحة وجلية ، تبدأ من لحظة تشكله .
واى تصريحات عكس ذلك مخالفة للحقيقة ، كما انها تلقى  بمزيد من الشك حول نوايا المجلس العسكرى تجاه التسليم الكامل للسلطة فى مواعيدها ، فالرغبة الصادقة فى التسليم تتنافى مع المراوغة والمساومة والفصال فى توصيف صلاحيات البرلمان لالغاءها او تقليصها ، وتتنافى مع ما تم من قبل من محاولة لتأجيل الانتخابات الرئاسية الى ابريل 2013 قبل ان تضغط مظاهرات التحرير الى التعجيل بها الى يونيو 2012 ، كما تتنافى مع تكليف الدكتور السلمى باصدار وثيقته سيئة السمعة بمادتيها التاسعة والعاشرة اللتان نصتا على صلاحيات دستورية خاصة للقوات المسلحة .
و أظن أننا فى أمس الحاجة فيما تبقى من المرحلة الانتقالية الى تجنب مثل هذا النوع من التصريحات والتفسيرات ، من اجل اعادة الثقة الى الجميع فى مصداقية خريطة الطريق المعلنة ، خاصة بعد الدرس القاسى الأخير الذى عاشته مصر كلها واسفر عن سقوط  كل هذا العدد من الشهداء ، وما فجره من انشقاق وطنى حاد لم نخرج منه بعد .
*****
القاهرة فى 6 ديسمبر 2011





ليست هناك تعليقات: