التواصل بالبريد الالكترونى

بحث فى المدونة

الخميس، 16 ديسمبر، 2010

الطعن وحده لا يكفى

محمد سيف الدولة

Seif_eldawla@hotmail.com



• جرت العادة في الانتخابات السابقات على الاكتفاء بتقديم الطعون أمام مجلس الدولة قبل الانتخابات ، وأمام محكمة النقض أو المحكمة الدستورية بعدها .

• كما جرت العادة ان يرفض القائمون على مجلس الشعب الاعتداد بهذه الأحكام بحجة ان المجلس سيد قراره .

• و حتى فى الحالات التى حكمت فيها المحكمة الدستورية ببطلان المجلس ، فإن الدستور لم يكن قد تم تعديله بعد بالطريقة المخزية التى تمت فى 26 مارس 2007 .

• وحتى لو حكمت الدستورية هذه المرة أيضا بالبطلان ، فسيلجئون مرة أخرى الى حيلة التعديلات الدستورية ، ليُفَصِّلون المزيد من مواده على مقاس الإجراءات الانتخابية التى يريدونها .

• وستمر الحكاية وكأن شيئا لم يكن . وتهدأ ثورة الغضب ، وتنشغل الناس بمشاكل وقضايا جديدة ، وتمر الجريمة بدون عقاب .

• صحيح أن هذه الطعون ضرورية كخطوة لإثبات وقوع جريمة التزوير ، ولحل المجلس الباطل اذا تيسر .

• ولكن سيظل سلاح التزوير مسلطا على رقابنا فى كل انتخابات قادمة .

• لذا يتوجب هذه المرة إضافة إجراء جديد لمقاومة هذه الجريمة ، وهو الملاحقة الجنائية للمزورين .

* * *

و قانون العقوبات المصرى غنى بالنصوص المعنية بهذا الشأن ، والتى تصل فى بعض أحكامها الى الأشغال الشاقة المؤقتة ، والتى تسرى فى وجه كل من :

• كل من زور بنفسه او شارك حرض او ساعد فى ارتكاب هذه الجريمة سواء كان موظفا عموميا او شخصا عاديا .

• وكل من استفاد بنتائج التزوير .

• وكل من استعمل المحررات المزورة وهو يعلم بتزويرها .

• وكل من علم بالجريمة وبمرتكبيه ولم يبلغ السلطات .

• وكل من ارهب الناس للتأثير على سير العملية الانتخابية .

كل هؤلاء مُجَرَّمون بموجب القانون ، و يستوجب توقيع العقوبة عليهم .

وبتطبيق هذا التوصيف على الانتخابات الأخيرة ، فاننا سنجد لدينا قوائم طويلة وعريضة تستوجب الملاحقة ، قوائم محددة بالاسم والصفة وطبيعة المساهمة فى الجريمة .

* * *

• وبالتالى مطلوب من كل الناس الطيبين الذىن شاركوا فى الانتخابات الأخيرة سواء كانوا من المرشحين او الناخبين ، والذين شاهدوا فى لجانهم المختلفة ، تفاصيل الجريمة وكل من ارتكبها ...

مطلوب منهم أن يبادروا بتقديم بلاغات الى النائب العام ضد هؤلاء المزورين بالاسم والصفة ، أيا كانت وظائفهم او مناصبهم او جهات عملهم .

• فاذا تعذر على البعض منهم تقديم الأدلة والبراهين اللازمة لإثبات الجريمة ، فان هناك مئات الحالات المرصودة والمسجلة صوت وصورة ومتداولة بين الجميع . وهناك المئات من الشهود الشرفاء على استعداد للشهادة .

* * *

• ولنتذكر جميعا أن جريمة التزوير هى وجرائم التعذيب وجرائم الحرب والابادة ، كلها من فصيلة واحدة .

• فكل منها تمثل اعتداء على وجود و أمان الإنسان بشكل أو بآخر .

• وان كان التعذيب يهدف الى كسر وإعدام إرادة الضحية ، فان التزوير يغتصب ويعدم إرادة شعب بكامله .

• وان كانت حروب الإبادة تهدف الى القضاء على حياة البشر ، فان التزوير يقضى على وجودهم الدستورى وعلى دورهم فى صناعة مستقبلهم .

* * *

• فان كان المجتمع الانسانى والجمعيات الحقوقية قد نجحوا فى السنوات الأخيرة فى تحقيق تقدما كبيرا فى ملاحقة مجرمي التعذيب و مجرمي الحروب ، الى درجة ان الكثير منهم أصبح عرضة للاعتقال والتوقيف فى عدد من بلدان العالم بموجب أحكام إدانة صادرة ضدهم من محاكم محلية .

• فلماذا لا نلجأ الى تطبيق ذات الوسائل القانونية على جرائم ومجرمى التزوير .

• فان نجحنا فى استصدار ولو حكما واحدا بإدانة أيا منهم ، فسيرتدع الكثيرون فى المستقبل ، بما يحد ويقلص من حالة الفجاجة والفجور التى مورست بها هذه الجريمة فى الانتخابات الأخيرة .

• و أظن انه ببعض الجهد والمثابرة والحرفية قد نستطيع ، باذن الله ، استصدار أحكاما كثيرة مماثلة .

• وليست هذه بالطبع هى المعركة الوحيدة التى يجب أن نخوضها الآن .

• ولكنها تبقى معركة رئيسية وضرورية .

* * * * *

القاهرة فى 15 ديسمبر 2010



ليست هناك تعليقات: