محمد سيف الدولة
Seif_eldawla@hotmail.com
• جرت العادة في الانتخابات السابقات على الاكتفاء بتقديم الطعون أمام مجلس الدولة قبل الانتخابات ، وأمام محكمة النقض أو المحكمة الدستورية بعدها .
• كما جرت العادة ان يرفض القائمون على مجلس الشعب الاعتداد بهذه الأحكام بحجة ان المجلس سيد قراره .
• و حتى فى الحالات التى حكمت فيها المحكمة الدستورية ببطلان المجلس ، فإن الدستور لم يكن قد تم تعديله بعد بالطريقة المخزية التى تمت فى 26 مارس 2007 .
• وحتى لو حكمت الدستورية هذه المرة أيضا بالبطلان ، فسيلجئون مرة أخرى الى حيلة التعديلات الدستورية ، ليُفَصِّلون المزيد من مواده على مقاس الإجراءات الانتخابية التى يريدونها .
• وستمر الحكاية وكأن شيئا لم يكن . وتهدأ ثورة الغضب ، وتنشغل الناس بمشاكل وقضايا جديدة ، وتمر الجريمة بدون عقاب .
• صحيح أن هذه الطعون ضرورية كخطوة لإثبات وقوع جريمة التزوير ، ولحل المجلس الباطل اذا تيسر .
• ولكن سيظل سلاح التزوير مسلطا على رقابنا فى كل انتخابات قادمة .
• لذا يتوجب هذه المرة إضافة إجراء جديد لمقاومة هذه الجريمة ، وهو الملاحقة الجنائية للمزورين .
* * *
و قانون العقوبات المصرى غنى بالنصوص المعنية بهذا الشأن ، والتى تصل فى بعض أحكامها الى الأشغال الشاقة المؤقتة ، والتى تسرى فى وجه كل من :
• كل من زور بنفسه او شارك حرض او ساعد فى ارتكاب هذه الجريمة سواء كان موظفا عموميا او شخصا عاديا .
• وكل من استفاد بنتائج التزوير .
• وكل من استعمل المحررات المزورة وهو يعلم بتزويرها .
• وكل من علم بالجريمة وبمرتكبيه ولم يبلغ السلطات .
• وكل من ارهب الناس للتأثير على سير العملية الانتخابية .
كل هؤلاء مُجَرَّمون بموجب القانون ، و يستوجب توقيع العقوبة عليهم .
وبتطبيق هذا التوصيف على الانتخابات الأخيرة ، فاننا سنجد لدينا قوائم طويلة وعريضة تستوجب الملاحقة ، قوائم محددة بالاسم والصفة وطبيعة المساهمة فى الجريمة .
* * *
• وبالتالى مطلوب من كل الناس الطيبين الذىن شاركوا فى الانتخابات الأخيرة سواء كانوا من المرشحين او الناخبين ، والذين شاهدوا فى لجانهم المختلفة ، تفاصيل الجريمة وكل من ارتكبها ...
مطلوب منهم أن يبادروا بتقديم بلاغات الى النائب العام ضد هؤلاء المزورين بالاسم والصفة ، أيا كانت وظائفهم او مناصبهم او جهات عملهم .
• فاذا تعذر على البعض منهم تقديم الأدلة والبراهين اللازمة لإثبات الجريمة ، فان هناك مئات الحالات المرصودة والمسجلة صوت وصورة ومتداولة بين الجميع . وهناك المئات من الشهود الشرفاء على استعداد للشهادة .
* * *
• ولنتذكر جميعا أن جريمة التزوير هى وجرائم التعذيب وجرائم الحرب والابادة ، كلها من فصيلة واحدة .
• فكل منها تمثل اعتداء على وجود و أمان الإنسان بشكل أو بآخر .
• وان كان التعذيب يهدف الى كسر وإعدام إرادة الضحية ، فان التزوير يغتصب ويعدم إرادة شعب بكامله .
• وان كانت حروب الإبادة تهدف الى القضاء على حياة البشر ، فان التزوير يقضى على وجودهم الدستورى وعلى دورهم فى صناعة مستقبلهم .
* * *
• فان كان المجتمع الانسانى والجمعيات الحقوقية قد نجحوا فى السنوات الأخيرة فى تحقيق تقدما كبيرا فى ملاحقة مجرمي التعذيب و مجرمي الحروب ، الى درجة ان الكثير منهم أصبح عرضة للاعتقال والتوقيف فى عدد من بلدان العالم بموجب أحكام إدانة صادرة ضدهم من محاكم محلية .
• فلماذا لا نلجأ الى تطبيق ذات الوسائل القانونية على جرائم ومجرمى التزوير .
• فان نجحنا فى استصدار ولو حكما واحدا بإدانة أيا منهم ، فسيرتدع الكثيرون فى المستقبل ، بما يحد ويقلص من حالة الفجاجة والفجور التى مورست بها هذه الجريمة فى الانتخابات الأخيرة .
• و أظن انه ببعض الجهد والمثابرة والحرفية قد نستطيع ، باذن الله ، استصدار أحكاما كثيرة مماثلة .
• وليست هذه بالطبع هى المعركة الوحيدة التى يجب أن نخوضها الآن .
• ولكنها تبقى معركة رئيسية وضرورية .
* * * * *
القاهرة فى 15 ديسمبر 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق